ابطال عملیات اجرایی و مزایده بر اساس ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/2177 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم وجاهت قانونی طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه: طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه نمی‌تواند حکم بر ابطال این عملیات صادر کند. همچنین حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مقید به مهلت یک هفته‌ای است، اما دادگاه موظف به احراز صحت جریان مزایده است و می‌تواند در صورت احراز اشکال در هر زمانی اقدام کند. به طور کلی، شکایت محکوم‌علیه از عملیات اجرایی به صورت دعوا مطرح نمی‌شود و با ارائه دادخواست ماهیت آن تغییر نمی‌یابد و از شمول قانون آیین دادرسی خارج است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-اولاً: طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، آن را مردود اعلام کند.

ثانیاً: گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج ازمهلت ذی­نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می­تواند از این دستور عدول نماید.

2-با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم علیه از عملیات اجرایی «دعوا» صدق نمی­کند. زیرا ذی­نفع از عملیات اجرایی که زیر نظر دادگاه انجام شده است، شکایت دارد و طرح شکایت به موجب دادخواست ماهیت آن­ را تغییر نمی­دهد و لذا موضوع از شمول بند د ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب خروج موضوعی دارد.