آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۸:۴۱ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

ابطال عملیات اجرایی و مزایده

نظریه مشورتی ناظر بر ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی درباره ابطال عملیات اجرایی و مزایده در حوزه اجرای احکام مدنی با محوریت دادگاه ارائه شده است.

۱-اولاً: طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، آن را مردود اعلام کند. ثانیاً: هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده، دچار اشتباه شده و تداوم عملیات اجرایی مغایر قانون بوده باشد، دادگاه پس از احراز اشتباه از دستور قبلی، مستدلاً عدول می نماید و این عدول، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و انتقال سند و انتقالات بعدی نیز مانع عدول از دستور یاد شده نمی باشد. ۲-پاسخ به این سؤال منتفی است