مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علیرضا سوری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ آییننامه اجرائی قانون فروش خانههای سازمانی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان مسکن و شهرسازی هرمزگان طی نامههای مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۳ و ۱۸/۵/۱۳۸۳ با استناد به ماده ۷ آییننامه اجرائی قانون فروش خانههای سازمانی مصوب ۹/۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن مورخ ۲۲/۴/۷۴ و ۸/۱۲/۷۵ که مقرر میدارد «خریداران بایستی خود و همسر و فرزندان تحت تکفلشان از تاریخ تصویب این آییننامه فاقد شش دانگ واحد مسکونی یا زمین قابل ساختمان در سراسر کشور باشند…» به بهانه اینکه همسر اینجانب در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۷۷ اقدام به دریافت یک قطعه زمین نموده اینجانب را واجد شرایط خرید واحد سازمانی (اداره بنادر و کشتیرانی هرمزگان) ندانسته و بدین وسیله اینجانب را از دارا شدن مسکن محروم نموده است. با توجه به اینکه ماده ۷ آییننامه مذکور بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هیأت وزیران تصویب گردیده ابطال ماده مذکور مورد تقاضا است. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض نسبت به ماده ۷ آییننامه اجرائی قانون فروش خانههای سازمانی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۵۷۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده مزبور ابطال شده و با این وصف اعتراض شاکی نسبت به ماده ابطال شده مذکور سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض نسبت به همان ماده وجود ندارد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی