سؤال ـ در مواردی که سند مالکیت به درخواست متقاضی نسبت به ملک متعلق به دولت صادر می شود و دستگاه ذی ربط مدعی است که هیأت رسیدگی موضوع مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) قانون اصلاح قانون ثبت از سازمان ذی نفع دعوت به عمل نیاورده و رعایت مقررات قانونی نشده است آیا دعوی ابطال سند مالکیت مذکور قابل پذیرش است یا خیر؟ و مرجع آن دادگاه است یا دیوان عدالت؟
نظریه اداره حقوقی
با توجه به این که مطابق بند «۶»(*) ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۰، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست و طبق تبصره «۳»(*) از ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱۴۷ و ۱۴۸اصلاحی) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۰ هیأت مکلف است نماینده مرجع ذی ربط را دعوت نماید و بند «و» و تبصره «۳» نیز موافقت دستگاه صاحب زمین را برای صدور سند انتقال به نام متقاضی ضروری دانسته است. بنابراین اولاً درخواست ابطال سند مالکیت از ناحیه دولت به طرفیت کسی که سند انتقال به نام او صادر شده مقدور است و مرجع صلاحیتدار دادگاه عمومی است. ثانیاً با پذیرش دعوی ابطال سند انتقال موضوع قیمت منطقه ای یا عادله منتفی خواهد بود.
*-بند ۶ ماده ۱۴۷ در ذیل نظریه شماره ۴۱۶
*-تبصره ۳ ماده دو قانون اصلاح و حذف مواد ۱و۲و۳ قانون ثبت:
در مورد آن دسته از متقاضیان که اعیان آنها در اراضی دولت یا شهرداری ایجاد شده است، هیأت پس از دعوت از نماینده مرجع ذی ربط و احراز واقع، چنانچه متقاضی فاقد واحد مسکونی باشد و زمین مورد تصرف بیش از ۲۵۰ متر مربع نباشد رأی به انتقال ملک به قیمت منطقه ای می دهد و الانسبت به مازاد ۲۵۰ متر مربع به قیمت عادله روز رأی خواهد داد و اگر متقاضی واحد مسکونی دیگری داشته باشد رأی به انتقال عرصه به قیمت عادله روز خواهد داد، نحوه ابلاغ دعوتنامه و وصول وجوه مربوط و ارجاع کار به کارشناس و سایر موارد اجرایی طبق آیین نامه این قانون خواهد بود.