آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۱۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شهریه

رای هیات عمومی شماره ۲۴۴ دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شهریه دانشگاه تهران؛ بررسی استناد به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی در حوزه آموزش

تاریخ: ۶/۶/۸۴ شماره دادنامه: ۲۴۴ کلاسه پرونده: ۸۳/۴۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای مجید اسلامی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه دانشگاه تهران – مجتمع آموزش عالی قم در خصوص تغییر میزان شهریه.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران – مجتمع آموزش عالی قم موضوع کد ۴۰ دفترچه راهنمای سازمان سنجش می‎باشم کل شهریه دوره مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال ذکر گردیده که همانند سایر دانشجویان پرداخت نموده‎ام. لکن موقع ثبت نام از پایان نامه، ثبت نام اینجانب را منوط به پرداخت ده میلیون ریال دیگر نموده‎اند، این عمل تبعیض بین پذیرفته شدگان بوده و دلیل موجهی هم ارائه ننموده‎اند تنها اعلام می‎نمایند براساس مصوبه داخلی چند نفر از پذیرفته شدگان کد ۴۳۰ بایستی مبلغ ده میلیون ریال بیش از سایر پذیرفته شدگان پرداخت نمایند از آنجا که دو نرخی کردن شهریه با بند ۹ و ۱۴ از اصل سوم و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی مغایرت دارد و تصویب آن خارج از حدود اختیارات می‎باشد ابطال هرگونه مصوبه‎ای در این زمینه و تصمیم تبعیض‎آمیز مذکور را دارد. در نامه شماره ۹۸۸۶/۶۱۹ مورخ ۲۶/۱۱/۷۴ مجتمع آموزش عالی قم به عنوان سازمان سنجش آموزش کشور آمده است، … در دعوت نامه قید گردد کد شهریه دوره تحصیل ۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال برابر یک میلیون و چهارصد هزار تومان می‎باشد که اشتباهاً در دفترچه راهنمای انتخاب رشته ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال ذکر شده است. سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۴۹۲۵/د مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ اعلام داشته‎اند، با بررسی در دادخواست و ضمائم آن هیچ‏گونه مصوبه‎ای خلاف قانون اساسی یا قوانین موجود مشاهده نشده و نامبرده تصمیمات داخلی بعضی مدیران دانشگاه را به عنوان مصوبه ذکر نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.

رأی هیات عمومی

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه موضوع شکایت واجد شرایط و اوصاف مقرر در ماده مذکور نیست موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده به شعبه دوم تجدیدنظر دیوان اعاده می‎شود./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد