و کشاورزی به شمارههای ۱۰۰/۸۹۱ مورخ ۳/۷/۶۸ و ۲۵۰/۲۰۶۰۶
مورخ ۱۴/۸/۶۸
تاریخ: ۱/۸/۶۹ ـ شماره دادنامه: ۱۷۸ ـ کلاسه پرونده: ۶۸/۱۰۴
شاکی : آقای علی والا
طرف شکایت : وزارت نیرو
مقدمه و گردش کار : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به موجب قانون توزیع عادلانه آب تعیین نرخ آب شهری و کشاورزی بعهده شورای اقتصاد است «ماده ۳۳» وزارت نیرو خودسرانه طی نامههای فوق, بدون مراجعه به شورای اقتصاد آب شهری و کشاورزی را گران کرده است بهموجب مقررات دیوان تقاضا دارد رسیدگی فرموده و دستور ابطال بخشنامههای فوق را صادر فرمایید. با انجام تبادل لایحه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو طی نامه شماره ۵۰۵/۱۲۴۵/۲۱۰۸ـ۷/۷/۶۹ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند: ۱ـ درمورد تغییر تعرفه آب منطقهای تهران باتوجه به کمبود منابع تأمین آب تعرفه اخیر به نحوی تعیین شده که منتهی به صرفهجویی در مصرف آب شود. ۲ـ در مورد نرخ آب کشاورزی به طوری که استحضار دارید طرح تثبیت آب بهای زراعی در مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و با تصویب آن عملا بخشنامه شماره ۲۵۰/۲۰۶۰۶ مورخ ۱۴/۸/۶۸ اجراﺀ نمیگردد و موضوعاً منتفی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست آیتاﷲ سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی, مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
اولا, بخشنامه شماره ۲۵۰/۲۰۶۰۶ مورخ ۱۴/۸/۶۸ وزارت نیرو با التفات به تصویب قانون تثبیت آب بهای کشاورزی مصوب سال ۶۹ مجلس شورای اسلامی عملا و نتیجتاً فاقد قدرت اجرایی گردیده است و موضوعاً منتفی است.
ثانیاً, باعنایت به مدلول ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند سال ۱۳۶۱مجلس شورای اسلامی مرجع تعیین و تصویب نرخ مقتضی و لازم و عادله آب بهای مصرفی آب شهری و کشاورزی و صنعتی شورای اقتصاد است. علیهذا تغییر تعرفه آب بهای مصرفی آب منطقهای تهران موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۹۱ مورخ ۳/۷/ ۶۸وزارت نیرو بدون تحصیل موافقت و تصویب شورای مرقوم فاقد اعتبار و وجاهت قانونی بوده و به لحاظ خروج از صلاحیت قانونی وزارت نیرو ابطال آن اعلام میگردد.