مصوب ۶ تیر ماه ۱۳۵۵
تاریخ: ۲۵/۱/۷۱ ـ شماره دادنامه: ۶ ـ کلاسه پرونده: ۷۰/۱۲۹
شاکی : آقای غلامحسین رهبرنیا
طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: بموجب پرونده اجرایی متشکله در اجرای ثبت شهر ری در تاریخ ۱۹/۶/۵۶ مزایده برگزار گردیده و صورتمجلس حراج به شماره ۸۴۶۶ در همان تاریخ تنظیم شده عملیات اجرایی طبق تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت در همین تاریخ خاتمه یافته تلقی میگردد. و یا اینکه طبق تبصره ۲ همین ماده قانونی اجرا حق دریافت مبلغ بدهی از مدیون را نداشته با بیتوجهی به قانون مرتکب این عمل شده و پس از اعتراض اینجانب متأسفانه هیأت نظارت ثبت کل تهران هم طی دادنامه ۵/۵/۷۰ علیرغم دفاعیات شرعی و قانونی من و علیرغم رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۸ـ۸۷ مورخ ۲۹/۳/۶۹ اولا استناد به ماده ۱۷۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا مصوب ۶ تیرماه ۱۳۵۵ نموده و ثانیاً گفته که رأی دیوان عدالت اداری بعد از عمل خلاف قانون اجرای ثبت شهر ری به ثبت ابلاغ شده و در نهایت شورایعالی ثبت هم اعتراض مرا رد کرد. باتوجه به مراتب ابطال ماده ۱۷۶ آییننامه موصوف را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه ۶۱۳۲/۱۴ـ۲/۱۰/۷۰ خلاصتاً اعلام داشتهاند با اینکه بموجب رأی شماره ۸۸ـ ۸۷مورخ ۲۹/۳/۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۱۶۴۳/۲ـ۸/۲/۵۴ سازمان که در ارتباط با موضوع و موارد مشابه میباشد ابطال گردیده لیکن ماده ۱۷۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی ملغی نشده و به قوت خود باقیست. به همین جهت اقدامات و عملیات اجرایی ثبت شهرری منطبق با موازین و مقررات قانونی بوده و خدشهای بر آن مترتب نیست و ادعای شاکی مردود است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸/۱۰/ ۵۱مصرح است که در صورتی که مال از طریق حراج بفروش برسد ختم عملیات اجرایی تاریخ تنظیم صورتمجلس حراج میباشد لکن ماده ۱۷۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا مصوب ۶/۴/۵۵ که دایره اختیارات مدیون را اضافه و مقرر داشته (پس از ختم مزایده یا حراج هرگاه مدیون بدهی و خسارات را تا روز تأدیه پرداخت نماید از تحویل مال منقول و صدور سند انتقال خودداری خواهد شد) با اکثریت آراﺀ مغایر با مفاد تبصره مرقوم تشخیص و حکم به ابطال آن صادر میگردد.