مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم ایراندخت هاتفموید.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۸۳۸۲/۶۸۶ مورخ ۳/۳/۸۲ اداره کل حقوقی و املاک سازمان ملی زمین و مسکن.
مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، موکل اینجانب از مالکین مشاعی اولیه پلاک ۱۱۸/۱۳ بخش ۱۰ ثبت آمل واقع در محمودآباد بوده که پلاک مذکور در اجرای قانون زمین شهری پس از صدور رأی موات از طرف کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به تملک اداره کل زمین شهری مازندران به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران درآمده است. جهت دریافت نصاب مالکانه در اجرای ماده ۷ قانون زمین شهری به سازمان مسکن و شهرسازی مازندران مراجعه لکن سازمان مذکور با استناد به ماده ۵ آیین نامه اجرائی قانون فوق اعلام نموده که مالک واجد شرایط دریافت نصاب مالکانه نمیباشد. نهایتاً با عنایت به مغایر بودن مفاد آیین نامه با ماده ۷ قانون فوق الاشعار پس از طرح شکایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برابر دادنامه شماره ۳۷۲ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ اقدام به ابطال آن نموده است و حالیه جهت دریافت نصاب مالکانه به مسکن و شهرسازی مازندران مراجعه، متأسفانه مدیریت املاک سازمان مذکور مستنداً به دستورالعمل شماره ۸۳۸۲/۶۸۶ مورخ ۳/۳/۱۳۸۲ اداره کل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن از واگذاری حقوق مالکانه خودداری مینماید. لذا تقاضای ابطال دستورالعمل صادره به لحاظ مغایر بودن آن با قانون و الزام اداره خوانده به اجرای مفاد رأی هیأت عمومی و واگذاری نصاب مالکانه موکل مورد استدعا است. مدیرکل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۷۷۱۵/۸۸۶ مورخ ۲/۹/۱۳۸۲ و ۳۶۰۸/۶۸۶ مورخ ۵/۲/۸۵ اعلام داشتهاند، ماده ۵ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هیأت وزیران براساس دادنامه شماره ۳۷۲ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. پیشنویس آییننامه اجرائی جدید با اصلاحات مورد لزوم از جمله تعیین مهلت مناسب جهت احیاء و عمران اراضی واگذاری (موضوع ماده
۵ ابطال شـده) تهیه و تشریفات قانونـی خود را طـی مینماید. با عنایت به اینکه در قسمت اخیر ماده ۷ قانون
فوق الذکر مقرر گردیده است، چنانچه در مهلت مناسبی که در آییننامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء بدون عذر موجه صورت نگیرد، زمین به دولت باز میگردد و در حال حاضر مقرراتی برای اعمال این ضوابط وجود ندارد و در نتیجه تضییع حقوق دولت و بیتالمال را به دنبال خواهد داشت، این اداره کل طی نامه شماره ۸۳۸۲/۶۸۶ مورخ ۳/۳/۱۳۸۲ واگذاری را منوط به تصویب آییننامه نموده است که با شرحی که به عرض رسید مفاد آن مغایرتی با قانونی و مقررات ندارد. شایان ذکر است که بر حسب بخشنامه شماره ۱۶۸۳/۶۸۶ مورخ ۳/۵/۸۳ خلاء ناشی از ابطال ماده ۵ آییننامه قانون زمین شهری مرتفع گردیده است. لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر غیر وارد بودن شکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
بخشنامه شماره ۸۳۸۲/۶۸۶ مورخ ۳/۳/۱۳۸۲ مبنی بر اینکه با ابطال ماده ۵ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری به شرح دادنامه شماره ۳۷۲ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان اقدامی تا تصویب مقررات جایگزین میسور نیست، با عنایت به تنظیم و صدور بخشنامه جدید به شماره ۱۶۸۳۱/۶۸۶ مورخ ۳/۵/۱۳۸۳ در جهت اجرای قانون مزبور شکایت و اعتراض شاکی سالبه به انتقاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی