ابطال تعرفه عوارض کسری پارکینگ در آستانه اشرفیه

شماره۰۰۰۴۲۰۰  - ۲۸ /۶ /۱۴۰۱  بسمه تعالی  جناب آقای اکبرپور  رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران  یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۹ مورخ ۱۵ /۶ /۱۴۰۱ با موضوع: «ماده ۱۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری آستانه اشرفیه در سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در خصوص عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد .   مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد  تاریخ دادنامه : ۱۵ /۶ /۱۴۰۱ شماره دادنامه : ۱۱۲۹ شماره پرونده : ۰۰۰۴۲۰۰  مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  شاکی : آقای داود آذرمنش خشکرودی  موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :   " شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه به موجب ماده ۱۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری آستانه اشرفیه در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اقدام به وضع عوارض کسری پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره نموده است . در حالی که قانونگذار در مورد عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف نموده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه‌های متعددی از جمله رأی شماره ۱۵۱۲ـ ۹ /۶ /۱۴۰۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رباط کریم را ابطال کرده است . بنابه مراتب ماده ۱۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری آستانه اشرفیه در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به شرح فوق مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد ."  متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است :  ماده ۱۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه :   " ماده ۱۲ـ عوارض کسری پارکینگ :  عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر :  ۱ـ ساختمان در بر خیابانهای سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد .  ۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد .  ۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای که نباشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است .  ۴ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد .  ۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد .  ۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیرساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود .  امکان تأمین پارکینگ در ساختمان‌ها ) اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی ( وجـود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و ‌هادی ) برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع ( در واحدهای مسکونی p ۵ ) این تعرفه در دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰، p ۹ و در دفترچه سال ۱۴۰۱ p ۱۰ است) و برای واحدهای تجاری اداری و ... P ۷ ) این تعرفه در دفترچه سال ۱۴۰۰ p ۱۱ و در دفترچه سال ۱۴۰۱ p ۱۲ است ( محاسبه و تعیین می‌گردد .  تبصره۱ : مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل ۲۵ مترمربع می‌باشد .  تبصره۲ : تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان می ‎ باشد .  تبصره۳ : در مجموعه‌های مسکونی، تجاری، ... که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش ‌بینی و احداث می‌گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی‌شود .  تبصره۴ : آن دسته از مالک و یا مالکینی که در مجموعه‌های مسکونی و یا تجاری مسکونی، ضوابط شهرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی مبادرت به توسعه زیربنای تجاری و یا ایجاد واحد و یا واحدهای تجاری نمایند و این امر منجر به کسری پارکینگ گردد، پرداخت عوارض حذف یا کسری پارکینگ به صورت تجاری وصول خواهد شد .  تبصره۵ : شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراً جهت احداث پارکینگهای عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند .  تبصره۶ : چنانچه مؤدی مبادرت به دریافت سند مالکیت برای ساختمان خود نموده و متعاقباً از شهرداری تقاضای صدور پایانکار و تکمیل صفحات ۱ و ۲ و ۷ شناسنامه ساختمانی برابر بخشنامه شماره ۲۵۲۸۱ / ۳ / ۳۳ـ ۲۴ /۱۱ /۱۳۷۱ وزارت کشور موضوع ابلاغیه مصوبه شورای عالـی اداری را بنماید، با توجه به بخشنامـه شماره ۶۹۴۷۵ / ت / ۳۷۴۵۶ک ـ ۲ /۵ /۱۳۸۶ معاونت اول ریاست جمهوری در خصوص اجرای تبصره ۱۳ قانون بودجه سال تأمین پارکینگ الزامی است و پرداخت جریمه دلیلی بر معافیت از احداث پارکینگ نمی‌باشد . بدیهی است در صورت تأمین پارکینگ وجوه پرداختی از بابت عدم رعایت و کسری ) حذف) پارکینگ قابل استرداد می‌باشد .  تبصره ) ۸ (: قیمت هر متر مربع عوارض حذف پارکینگ با رعایت ۶ بند فوق بایستی از یک برابر ارزش معاملاتی ساختمان که سالانه توسط اداره امور مالیاتی تعیین می‌گردد کمتر نباشد .   ) با توجه به نامه ۹۶ / ۸۰ / ۴۲ / ۱۷۹۷ ـ ۲۲ /۹ /۱۳۹۶ استانداری گیلان، عوارض کسری پارکینگ با توجه به قوانین و ضوابط مربوط برای زیربناهای مسکونی و غیر مسکونی ) در صورت حذف یا کسر پارکینگ و صدور رأی پرداخت جریمه توسط ماده صد شهرداری عوارض این بند قابل وصول نمی‌باشد .("  علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵ /۶ /۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .  رأی هیأت عمومی  با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۲ ـ ۱۷ /۳ /۱۴۰۱ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری آستانه اشرفیه در سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که متضمن تعیین عوارض کسری پارکینگ است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود .  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری