آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال سند ملکی

رای هیات عمومی شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ دیوان عدالت اداری در ابطال سند ملکی اداره کل مسکن و شهرسازی اصفهان مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری.

تاریخ: ۳۰/۱۰/۸۷ شماره دادنامه: ۷۶۳ کلاسه پرونده: ۸۷/۴۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای مصطفی احمدی با وکالت حسین علی کریمی.

طرف شکایت: اداره کل مسکن و شهرسازی اصفهان (اداره عمران اراضی سابق).

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور ابطال سند شماره ۳۶۴/۱۵۱۹۴ بخش ۵ اصفهان.

گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی اصفهان تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به شماره ۳۳۰۶۱ مورخ ۱۳/۷/۸۷ به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.

قرار هیأت عمومی

در خصوص شکایت آقای مصطفی احمدی با وکالت حسین علی کریمی به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی اصفهان (اداره عمران اراضی سابق) طبق قسمت پایانی اصل ۱۷۰ از قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین، خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه ابطال دستور ابطال سند شماره ۳۶۴/۱۵۱۹۴ بخش ۵ اصفهان در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات مصوبات دولتی محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. علیهذا بنابه مراتب فوق مستنداً به مواد مارالذکر و ماده ۳۹ از قانون مرقوم قرار رد درخواست شاکی را صادر و اعلام می‎نماید. لذا پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه نهم دیوان عدالت اداری اعاده می‎گردد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

رهبرپور