ابطال عوارض نقل و انتقال املاک؛ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره : ۹۸۰۲۸۵۴ – ۱۶ /۱۱ /۱۳۹۸ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌ مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۸۴ مورخ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۲۴ با موضوع : « ابطال تعرفه و بهای عوارض نقل و انتقال املاک شهرداری قم در سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر قم » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌ گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۲۴ /۱۰ /۱۳۹۸ - شماره دادنامه : ۲۹۸۴ - شماره پرونده : ۹۸۰۲۸۵۴ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمد زارعی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه و بهای عوارض نقل و انتقال املاک شهرداری قم نسبت به مصوبات ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ گردش کار : ۱ـ به موجب مصوبات ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم نسبت به تعرفه و بهای عوارض نقل و انتقال املاک شهرداری، تعیین عوارض شده است . ۲ ـ به موجب شکایت نامه ‌ای ابطال مصوبات مذکور در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به جهت مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی درخواست شده است . ۳ ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارجاع کرد . ۴ ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که : « چنانچه مصوبه‌ ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعـایت مفاد مـاده ۸۳ قانون مـذکور و فقط بـا دعـوت نماینده مرجع تصویب ‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید » نظر به اینکه در آراء شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۲ و ۲۴۳ ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور به ترتیب مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قم در تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ به تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول مبادرت کرده است، بنابراین مصوبات سال‌ های مذکور در قسمت تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸، ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می ‌شود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌ اشراقی