مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان ۱- عبدالعلی براتی سده ۲- محمود شریفیسده ۳- مصطفی شریفیسده ۴- احمد شریفیسده.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای یک، ۲ و ۴ مصوبه شماره ۱۹۱۶۹ مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۲ استانداری اصفهان.
مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، موکلین بنا به دلایلی ناچار به تغییر کاربری چند هکتار زمین اختصاصی جهت کار کشاورزی شدند و سرانجام مجوز تغییر کاربری از زراعی به مسکونی صادر گردیده است. استانداری اصفهان به دنبال صدور مجوز مزبور مصوبهای با شرایط ناعادلانه به تصویب رساند که در بندهای اول و دوم و چهارم آن مقرر داشته است، قسمت عمدهای از اراضی متعلق به موکلین و شرکاء آنها به بهانههای فضای سبز و خدمات شهری به صورت رایگان از طرف آنها به شهرداری سده لنجان واگذار شود. بندهای مذکور از مصوبه مورد شکایت مخالفت بیّن و صریح با رأی وحدت رویه هیأت عمومی در پرونده کلاسه ۶۶/۴۹ و ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۲۸/۸/۱۳۶۰ دارد. لذا درخواست ابطال بندهای مذکور را مینماید. معاون امور عمرانی استانداری اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۰۳۴۹/۰۳۴/۳۳۱/۰۰۵/۰۴ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، صدور مصوبه مبتنی بر توافق نامههائی بوده که بین مالکین و شهرداری سده لنجان صورت گرفته و طی لایحهای جهت تصویب به استانداری ارسال گردیده و استاندار وقت نیز به قائم مقامی شورای اسلامی شهر پیشنهادات شهرداری را مورد تصویب قرار داده است که مصوبه مزبور مجوز اقدام شهرداری است ولی مالکین مخیر به اجراء یا عدم اجرای آن میباشند و اصولاً اجباری وجود ندارد و حتی میتوانستهاند توافق خود با شهرداری را نیز ملغی نمایند. لذا با عنایت به مراتب تقاضای رد شکایت شاکیان را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
تصمیم شمـاره ۹۱۶۹/۱ مـورخ ۱۲/۴/۱۳۷۲ استانـداری اصفهان مـوضوع تغییر کاربـری یک هزار جریب از
اراضی سبز و خدماتی به مسکونی به شرط توافق مالکین به شرط اختصاص قسمتی از آن به فضاهای خدماتی علاوه بر اینکه در خصوص مورد خاص اتخاذ شده است، اساساً متضمن وضع قواعد آمره موجد تکلیف و یا سلب حقی نیست بنابراین اعتراض نسبت به آن از مصادیق اعتراض نسبت به مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی