آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۲۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

بازنویسی نظر مشورتی قوه قضائیه درباره گواهی پایان کار پس از جریمه تخلفات ساختمانی

نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۲۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۰۱ درباره گواهی پایان کار، تخلفات ساختمانی و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مستند به تبصره ۴ و ۵ این ماده

سؤال ـ کمیسیون ماده (۱۰۰) رأی بر پرداخت جریمه طبق تبصره های (۴ و ۵) ذیل ماده (۱۰۰) قانون صادر کرده و مالک کلیه جرایم مندرج در رأی کمیسیون را پرداخت کرده است. آیا دراین وضعیت شهرداری می تواند از صدور گواهی پایان کار امتناع کند؟

نظریه اداره حقوقی

مقررات تبصره های (۴ و ۵)(*) ذیل ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، این اداره را مکلف نموده است با دریافت جریمه برگ پایان کار را صادر نماید در صورتی که شهرداری کتباً اظهاری بر عدم امکان صدور گواهی پایان کار نموده باشد و بدون عذر موجه از صدور آن خودداری کند، این تصمیم با توجه به بند «پ»(*) ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در این مرجع است و رای صادره از دیوان عدالت اداری برای شهرداری الزام آور است.

*-الف - تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها:

در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوط در صورتیکه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رأی براخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، درصورتیکه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی را داشته باشد. هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام می نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس تبصره های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.

ب - تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها:

در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می باشد. شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شد و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.

*-بند پ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری: آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور بعلت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.