رای ابطال مصوبه شورای شهر درباره عوارض تفکیک اراضی قم

شماره۰۰۰۱۹۴۵  - ۲۲ /۶ /۱۴۰۱                                                                        بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه  ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ با موضوع: «حکم مقرر در بند ۶ ماده۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد   تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱       شماره دادنامه: ۹۷۴        شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۴۵  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حسن آهویی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ماده۳ دفترچه عوارض سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض تفکیک  گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ ماده۳ دفترچه عوارض سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض تفکیک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "مطابق ماده۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است.  نظر به این که شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبات در خصوص  وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است؛ ماده۱۰۶ از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداری­ها ندارد . این در حالیست که شرح وظایف شهرداری­ها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمـره وظـایف شهـرداری نبوده و کار شهـرداری در مرحله صدور پایانکار خاتمه یافته تلقـی می‌گردد و بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایانکار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت  ساده تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام می‌شود .   اساساً دریافت یا  مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد، (عوض و معوض) حال این که شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره ... به متقاضی تفکیک ارائه نمی‌نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد. به موجب نامه شماره ۹۰۰۰/۲۳۴/۱۷۵۷۷۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری همچنین نامه قائم مقام وزیر در امور مجلس و  هماهنگی استان­ها به استانداران به شماره ۱۶۷۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ صراحتاً به لازم‌الاتباع  بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه اقدام گردد. یکی از این مصادیق و عناوین اعلامی به «عوارض تفکیک و افراز خارج از مقررات ماده۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری­ها و عوارض کسر فضای  آزاد و عوارض سرانه خدماتی ناشی از تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع» اختصاص دارد. لازم به ذکر است کمیته­های انطباق نیز مکلفند در بررسی مصوبات شوراها آراء صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را مطمح نظر قرار دهند. نکته اینکه آنچه از این مراتب استنباط می­گردد لازم الاتباع بودن آرای هیأت عمومی برای سایر شهرها است. با عنایت به مراتب فوق خصوصاً رأی شماره ۴۵۹ سال ۱۳۸۹ و ۲۷۵ سال ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال عوارض تفکیک شهر قم، و نظر به این که مصوبه­های شورای اسلامی شهر قم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می­باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند یک ماده۱۲، ۸۸  و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری  سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال بند ۶ ماده۳ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهر قم در عوارض تفکیک اعیانی و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری قم خصوصاً بر اساس  ماده۹۲ قانون دیوان عدالت اداری را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. "متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ ـ ۱۴۰۰ ....... ماده۳ـ عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان‌ها: ....... ۳ـ۶ ـ در تفکیک واحدهای آپارتمانی و تجاری، اداری تا ۱۲۰% از تراکم مشمول عوارض تفکیک نیست و بیش از آن به ازای هر مترمربع یک برابر قیمت منطقه‌ای دریافت می‌گردد؛ مساحت پارکینگ و پیلوتی نیز مشمول عوارض تفکیک نیست. تبصره۱: در صورت تقسیم غیرمجاز واحدهای آپارتمانی، تجاری و اداری، پس از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و در صورت صدور رأی ابقاء بنا، با احتساب مبلغ پرداختی قبلی دو برابر عوارض تفکیک اعیان وصول می‌گردد. تبصره۲: کلیه املاکی که بر اساس ماده۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافتی نموده‌اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند مالکیت می‌باشند." علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است. هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی به موجب ماده۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک (اصـلاحی مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۸): «هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش‌ مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذینفع براساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه‌ تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود، هرچند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.»   با توجه به اینکه در ماده مذکور مبنای تعیین هزینه تفکیک مشخص شده، بنابراین حکم مقرر در بند ۶ ماده۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است که: «در تفکیک واحدهای آپارتمانی و تجاری و اداری تا ۱۲۰% از تراکم مشمول عوارض تفکیک نیست و بیش از آن به ازای هر مترمربع یک برابر قیمت منطقه‌ای دریافت می‌گردد، از جهت تعیین مبنایی مغایر با حکم مقرر در ماده۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.                                    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری