مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علیرضا شجاعی فرد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹۵ مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر ماه ۱۳۶۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، به موجب بند (الف) تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور، تعرفه ثبت اسناد تا چهل میلیون ریال ۱۵ در هزار و از چهل میلیون ریال به بالا ۲۰ در هزار تعیین گردید «که طبق بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ نصابهای مذکور به ۳۰ در هزار و ۵۰ در هزار تغییر یافت» لذا واضح است تعرفه ثبت اسناد از ۴۰ میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد مبلغ مذکور ۲۰ در هزار میباشد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با درج بخشنامه وزارت دارائی در بند ۹۵ مجموعه بخشنامههای ثبتی، دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده که از ۴۰ میلیون ریال به بالا نسبت به کل مبلغ، ۲۰ در هزار حق الثبت اخذ شود. چون مفاد بند ۹۵ مجموعه بخشنامههای ثبتی بر خلاف اصل ۷۳ قانون اساسی میباشد، ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۷۳۵/۱۱ مورخ ۵/۷/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، اولاً، بند ۹۵ بخشنامههای ثبتی فقط جنبه اعلام بخشنامه شماره ۲۰۷/۱/۳۳/ت مورخ ۲۹/۲/۱۳۶۱ وزارت امور اقتصادی و دارائی را دارد. ثانیاً، موضوع بند (الف) تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ کشور مبنی بر تعرفه ثبت اسناد از چهل میلیون ریال به بالا ۲۰ در هزار با اصلاح ماده ۱۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۷۳ منتفی میباشد. چرا که ماده قانون اصلاحی ۱۳۷۳ ناسخ بخشنامه وزارت دارائی بوده و با اصلاح ماده مذکور و تغییر در تعرفه ثبت اسناد از ۲۰ در هزار به ۳۰ و ۵۰ در هزار، قانون مذکور لازم الاجراء و برای دفاتر اسناد رسمی متبع میباشد. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به لایحه مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۶ شاکی مبنی بر انتفاء موضوع شکایت و اعتراض مطروحه به لحاظ تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تعیین تکلیف مأخذ حق الثبت اسناد رسمی به شرح ماده ۱۰ قانون مزبور اعتراض و شکایت سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره آن وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد