مصوب ۱۳۸۳,۰۷,۳۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظر به اینکه طبق دادنامه شماره ۲۰۴- ۲۵ /۵ /۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۱۸۱۰۲- ۲۶ /۶ /۸۱ در مورد نصاب /۲۰۰۰ مترمربع برای قطعات متصرفی در باغها که براساس ضوابط ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی موضوع بند ۷ الحاقی به ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۲۶ /۵ /۷۶ ابطال گردیده، لذا تضویر دادنامه مزبور جهت اطلاع و اقدام لازم قانونی به پیوست ارسال و متذکر می گردد در خصوص اعلام ضوابط مجدد طی شماره ۷۷۰۳ /۴۱- ۱۵ /۷ /۸۳ با مدیرکل حقوقی امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی مکاتبه شده که نتیجه متعاقباً اعلام خواهد شد. حسینعلی امیری
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دادنامه
دادگاه .........
بسمه تعالی
تاریخ ۲۵ /۵ /۱۳۸۳ شماره دادنامه : ۲۰۴ کلاسه پرونده : ۸۲ /۲۸۲
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۰۲ /۴۱ /۱ مورخ ۲۶ /۶ /۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره ۷۸۹۹ /۷ /۱ مورخ ۳۱ /۲ /۱۳۸۲ اعلام داشته اند. به پیوست نسخه ای از گزارش تهیه شده در این سازمان به ضمیمه تصویر بخشنامه شماره ۱۸۱۰۲ /۴۱ /۱ مورخ ۲۶ /۶ /۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و تصویر دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری ارسال می گردد. بطور خلاصه به استحضار می رساند. ۱- طبق بند ۷ الحاقی بماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۲۶ /۵ /۱۳۷۶ مقرر گردیده در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی حسب مورد وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی باشد با رعایت مقررات تبصره یک ماده ۴۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان مصوب سال ۱۳۵۲ مشمول قانون نخواهد بود. ۲- وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین وزارت کشاورزی مدعی شده اند که ضوابط اشاره شده در بند اصلاحی در ادارات ثبت و هیأتهای حل اختلاف رعایت نمی شود و از سازمان ثبت کشور خواسته اند که در این ارتباط به تکلیف خود عمل نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با اعلام اینکه ضوابط موضوع بند ۷ اصلاحی ابلاغ نشده است از وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی خواسته است نسبت به ارسال مقررات مربوط به سازمان ثبت اقدام گردد.۲- وزارت مسکن و شهرسازی بشرح نامه شماره ۶۱۱۶ /۲۲۰ مورخ ۲۹ /۵ /۸۱ تصویری از ضوابط و مقررات مصوب ۲۷ /۲ /۷۳ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران که در اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری و قبل از تصویب بند ۷ الصاقی بماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت تهیه شده است را ارسال نموده است. ۴- با وصول ضوابط و مقررات موضوع بند ۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه شماره ۱۸۱۰۲ / ۴۱ /۱ مورخ ۲۶ /۶ /۸۱ تصویر ضوابط واصله را برای تمام قانونی به هیأتهای حل اختلاف و ادارات ثبت تابعه ابلاغ نموده که در حال حاضر مورد عمل واقع و واحدهای ثبتی و هیأتهای حل اختلاف باغاتی را که مساحت آن ها زیر ۲۰۰۰ مترمربع باشد از شمول قانون مخارج و خود را فارغ از رسیدگی می دانند. ۵- با بررسی و تحقیق بیشتر در زمینه حد نصاب تعیین شده برای باغات مملو شد که شورایعالی شهرسازی ایران در فروردین ۱۳۶۲ مقرراتی و تصویب و در بند یک ماده ۳ آن حداقل مساحت تفکیک و افراز باغات و اراضی مشجر را ۲۰۰۰ متر مربع تعیین نموده است که این بند به شکایت پرونده های متعدد مورد شکایت افراد واقع و نهایتاً بر اساس رای وحدت رویه مورخ ۱۵ /۸ /۱۳۶۶ دیوان عدالت اداری که موخر بر تصویب ماده ۱۴ قانون زمین شهری نیز ...... بند یاد شده و در واقع تعیین مصلحت ۲۰۰۰ مترمربع جهت تفکیک باغات را خلاف موازین شرعی تشخیص و آن را ابطال نموده است، با عنایت به مراتب معروض و با توجه به اینکه رأی وحدت رویه صادره از دیوان عدالت اداری که بر مبنای نظریه فقهای شورای نگهبان صادر شده معتبر است و براساس آن تعیین و تصویب نصاب ۲۰۰۰ مترمربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده و واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شهرداریها مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجراء نمایند. لذا بخشنامه ۱۸۱۰۲ /۴۱ /۱ مورخ ۲۶ /۶ /۸۱ از این حیث مغایر با مدلول رأی مذکور می باشد. و تقاضای رسیدگی و امعان نظر به موضوع و ابطال آن را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۳۹۷ /۱۱ مورخ ۱۶ /۶ /۸۲ اعلام داشته اند، آنچه بعنوان بخشنامه سازمان ثبت اسناد ابلاغ گردیده متأثر از مفاد دستورالعمل واصله از وزارت مسکن و شهرسازی بوده که در مفاد بند ۷ اصلاحی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت در زمره اختیارات صحیح مذکور قرار گرفته و با استفاده از قید حصری الزام در رعایت ضوابط ابلاغی از سوی مرجع مذکور مراتب مورد اقدام قرار گرفته است فی الحال نیز با عنایت به موضوع مطروحه درخواست صدور رأی شایسته قانونی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر مبنای نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده و بخشنامه مذکور را خلاف شرع دانسته و رأی و نظریه مذکور کماکان بقوت خود باقی بوده و معتبر است. و بر اساس آن تعیین و تصویب نصاب ۲۰۰۰ مترمربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده و واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شهرداریها و سایر نهادها مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که به آنها مربوط می شود اجراء نمایند. لذا اطلاق بخشنامه مذکور از این حیث که حتی موارد خلاف شرع را مجاز دانسته و موجب تحدید مالکیت و حقوق اشخصاص گردیده که نیاز به قانون دارد و مقرر داشته (بدیهی است در خصوص باغات باید ضوابط مذکور رعایت شود.) و ضوابط مورد اشاره در بخشنامه وزارت مسکن و شهرسازی مورخ ۲۲ /۳ /۷۳ بشماره ۳۷۶۷ /۱۱۰ مربوط به دستور العمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری را لازم الرعایه می داند، آنرا خلاف قانون و خلاف اختیارات تشخیص داد و براساس قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری