نظریه مشورتی درباره ابطال اجرائیه ثبتی

شکایت متضرر یا شخص ذی نفع از عملیات اجرایی که پس از صدور دستور اجرا شروع می­شود، طبق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ صرفاً در صلاحیت رسیدگی رئیس اداره ثبت محل است ولی اگر شکایت به ادعای مخالفت دستور اجرا با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا ازجهت دیگری از دستور اجرای سند رسمی شکایت شده باشد، مطابق مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه ثبتی است که لزوماً باید برای جلوگیری از اجرای عملیات ثبتی دادخواست ماهوی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی تقدیم وضمن آن درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ثبت به استناد ماده ۵ قانون اخیرالذکر را بنماید.