نظریه مشورتی درباره ابطال اجراییه ثبتی و هزینه دادرسی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/949 مورخ 1398/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت استماع دعاوی متعدد با ابطال اجراییه ثبتی و هزینه دادرسی آن: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلام دو موضوع پرداخته است: اول، قابلیت استماع دعاوی متعدد همزمان با دادخواست ابطال اجراییه ثبتی و دوم، نحوه محاسبه هزینه دادرسی در صورتی که اجراییه مستند به چک یا سند رهنی باشد. بر اساس ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قابلیت رسیدگی همزمان دعاوی بستگی به ارتباط کامل آن‌ها دارد و تشخیص آن بر عهده دادگاه است. همچنین، دعوی ابطال اجراییه جنبه مالی ندارد، زیرا به مالکیت یا تعهد مالی مستقیم نمی‌پردازد؛ بلکه صحت عملیات اجرایی یا قانونی بودن دستور اجرا را زیر سؤال می‌برد.

استعلام

1-آیا طرح توأمان خواسته ها و دعاوی دیگر با دادخواست ابطال اجراییه ثبتی دستور اجرای اسناد رسمی و قرار توقیف عملیات اجرایی قابلیت استماع دارد یا خیر؟

2-چنانچه اجراییه ای که درخواست ابطال آن گردیده است مستند به چک سند رهنی به لحاظ اخذ تسهیلات بانکی باشد معیار و نحوه محاسبه و میزان هزینه دادرسی چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- ملاک این که دعاوی متعددی که به موجب یک دادخواست اقامه شده را می توان یک جا رسیدگی نمود یا باید تفکیک گردد، با توجه به ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ارتباط کامل دعاوی طرح شده به علت تأثیر رأی صادره در یک دعوی بر دیگری است که تشخیص آن حسب مورد در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده قرار دارد و خارج از وظایف این اداره کل است.

2- برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. براین اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجرائیه جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت، در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب نماید. بنابراین، جنبه مالی ندارد.