مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم سیما منافی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ از ماده ۱۹۶ آییننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۵.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت مقرر داشته که هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را داشته باشد، میتواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین مینماید، تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شده و نیز به موجب همان ماده هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود. بنابراین همانطور که از روح ماده مذکور پیداست هر طلبکاری میتواند مازاد به رهن اموال مدیون را توقیف و برای استیفاء طلب خود بدواً طلب سند رهنی را دارند و تقاضای استیفاء طلب خود را از اداره ثبت بنماید، در این گونه موارد اگر حقی مانند سکنی و یا هر حق دیگری کار به مرتهن داده شده باشد تا پایان مدت سند رهنی باید رعایت شود و از طرفی به علت عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی در ادارات ثبت اگر طلبکاران به ادارات ثبت مراجعه و مازاد به رهن اموال مدیونین را توقیف مینمایند ولی ادارات ثبت به استناد بند ۵ از ماده ۱۹۶ آییننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی قبل از صدور اجرائیه سند رهنی از وصول طلب سند رهنی و ادامه عملیات اجرائی تا پایان مدت سند رهنی خودداری مینمایند. مع الوصف نظر به اینکه مدت بعضی از اسناد رهنی و شرطی بیش از بیست یا ده سال بوده و بدین سان مطالبات طلبکاران بلا وصول باقی میماند. نهایتاً بدلیل مخالفت بند ۵ ماده ۱۹۶ آییننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی با روح ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت، ابطال بند مذکور مورد استدعا است. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۷۳/۱۱۵۶/۷مورخ۱۹/۲/۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره۲۳۳۶/۳۳/۱
مورخ ۹/۲/۱۳۸۲ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمودهاند. در این نامه آمده است، بند ۵ ماده ۱۹۶ آییننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی که مقرر میدارد «در موردی که موعد سند منقضی نشده باشد پس از بازداشت عملیات بعدی متوقف خواهد شد و بعد از انقضاء موعد سند با صدور اخطاریه به مدیون اقدامات بعدی شروع میشود.» براساس قسمت اخیر ماده ۳۴ مکرر قانون اصلاحی ثبت تنظیم و مورد تصویب قرار گرفته است. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مفاد بند ۵ از ماده ۱۹۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء بر اساس احکام و مقررات ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم و انشاء شده و متضمن هدف و حکم مقنن در خصوص مورد است. بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد