ابطال مصوبه عوارض مسکونی بدون پروانه از سوی دیوان

شماره ۹۸۰۰۹۱۶ – ۲۷ /۱۱ /۱۳۹۹ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۸ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۹ مورخ ۳۰ /۱۰ /۱۳۹۹ با موضوع : « ابطال بند ۲ از فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۳۰    شماره دادنامه : ۱۴۹۹ ـ ۱۴۹۸ شماره پرونده : ۹۸۰۲۹۳۴ـ ۹۸۰۰۹۱۶ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محسن محمدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ از فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض زیر بنای ساختمان‌های مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه گردش‌کار : ۱ـ شاکی به موجب درخواستی ابطال بند ۲ از فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض زیر بنای ساختمان‌های مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " ۱ـ با در نظر گرفتن تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۱ و اصلاحات بعدی آن، مفاد ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداریها افزایش و تصویب عوارض شهرداری یزد، به خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم و عوارض زیربنای مسکونی تقاضای ابطال مصوبه شورای شهر در این زمینه دارم . ۲ـ قانونگذار به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن، بین عوارض و جرایم موضوع این ماده تفکیک قائل شده و بر اساس ماده ۵۰ و ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراها حق وضع عوارض در خصوص مأخذ مشمول جرایم موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را ندارند . بنابراین، وضع عوارض در این خصوص توسط شوراها مغایر با بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ می‌باشد . ۳ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۱۴، ۱۲۸ ـ ۱۳۸۴ / ۱۰ / ۱۱، ۴۳۷ و ۴۳۸ ـ ۱۳۸۶ / ۶ / ۲۵، ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷ / ۱۲ / ۱۱، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۲، ۴ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۱۴، ۲۲۹ ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۲۵، ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۲۵، ۷۵۷ ـ ۱۳۹۵ / ۹ / ۳۰، ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۶، ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۱ / ۵۲ / ۱۷، ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۲۴ و ۲۴۲ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۱ عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را به دلیل عدم امکان وصول عوارض از مأخذ مشمول جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابطال کرده است . از همین رو، مقررات مورد شکایت که بر خلاف مفاد آرای یاد شده به تصویب رسیده‌اند، مشمول حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشند . ۴ ـ قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن ضمن احصاء انواع تخلفات ساختمانی و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است . ۵ ـ طبق ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده و تبصره ۱ آن، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد . با توجه به اینکه تکلیف جرایم تخلفات ساختمانی و مرجع رسیدگی آن و تعیین میزان جرایم آن در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن مشخص است لذا شورای اسلامی در این خصوص فاقد اختیارات لازمه جهت وضع عوارض می‌باشد . ۶ ـ وضع عوارض خارج از موضوع ماده ۱۰۰ و پس از اخذ جریمه و حکم به ابقا، از مصادیق عوارض مضاعف بوده که غیرقانونی و سبب تضییع حقوق شهروندان می‌گردد . با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال ردیف ۲ فصل سوم موضوع عوارض پروانه ساختمان‌های مسکونی تک واحدی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه مصوبه شورای شهر را در خصوص ۱ / ۵ برابر محاسبه نمودن عوارض اضافه ساخت بعد از حکم ابقای ماده ۱۰۰ و پرداخت عوارض آن، از آن مرجع دارم ."   ۲ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است :  " ۲ـ عوارض زیربنای ساختمانهای مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه عوارض زیربنای ساختمان‌های بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه برابر است با ۱ / ۵ ( یک و نیم ) برابر عوارض صدور پروانه بر اساس مساحت کل زیربنا محاسبه می‌گردد . توضیحات : در صورتی که واحد مسکونی بدون پروانه بر روی همکف تجاری احداث شده و کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت نموده باشد، چنانچه زیربنای مسکونی در یک طبقه و حداکثر یک واحد باشد، بر مبنای ردیف مسکونی غیرآپارتمانی و در غیراینصورت بر مبنای ردیف آپارتمانی عوارض محاسبه می‌گردد ."   ۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۸۱۰۰۲۰۳۵ ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۲۴ اعلام کرده است که :      " با عنایت به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها یکی از وظایف شهرداریها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از عوارض کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و  انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب کند . در ما نحن فیه مقررات مزبور دقیقاً رعایت شده است و با التفات به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ / ۲ / ۱۷ به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و هیأت حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول می‌باشد . مضافاً اینکه همانگونه که مستحضرید شهرداری‌ها مکلف به تأمین بودجه خود می‌باشند و از آنجایی که شهرداری امور خدماتی از جمله ایجاد و تنظیف معابر و دفن زباله‌ها و تسهیل تردد و ... را ارائه می‌نماید برای تأمین هزینه‌های مربوطه قانوناً شوراها مجاز به وضع عوارض و بهای خدمات مزبور می‌باشند . از آن جا که شاکی بر خلاف اصول شهرسازی و پروانه صادره با احداث طبقات اضافه و ایجاد تراکم غیرمجاز در ساخت و سازها حسب سوابق موجود فقط در یک طبقه ۲۴۶ متر مربع ساختمان احداث نموده که با توجه به موقعیت محل و نوع سازه با تجاوز به حقوق عمومی منافع چند میلیاردی عاید خود می‌نماید و مضرات و آثار سوء آن سالها در شهر باقی می‌ماند . لذا قطع نظر از آرای وحدت رویه شماره ۴۸ ـ ۱۳۸۵ / ۲ / ۳ و ۲۱۰ ـ ۱۳۸۷ / ۴ / ۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که نحوه محاسبه جریمه را بر اساس قیمت سال احداث و عوارض آن را بر اساس سال پرداخت اعلام نموده و اخذ عوارض متعلقه را قانونی دانسته محاسبات صورت گرفته فاقد اشکال بوده و استناد نامبرده به رأی هیأت عمومی پیوست دادخواست که در موضوع آپارتمان‌های مسکونی و مجتمع‌ها صادر گردیده قابل تسری به موضوع دادخواست ابزاری ( ساخت و ساز به صورت تک واحدی ویلایی پذیرفته شده ) نمی‌باشد . نکته قابل ذکر دیگر اینکه چنین عوارضی از سال‌ها قبل حتی قبل از تشکیل شوراهای اسلامی شهر نیز برقرار بوده و از مصادیق عوارض محلی می‌باشد . بنابراین اگر وضع این گونه عوارض محلی در تعرفه‌های سالیانه مصوب شوراهای اسلامی شهر را غیرقانونی بدانیم اصولاً وجهی برای تأمین بودجه شهرداری که لازمه انجام خدمات عمومی و عمرانی به شهروندان می‌باشد باقی نمی‌ماند . النهایه همانگونه که مستحضرید با وجود قوانین خاص و اختیارات شوراهای اسلامی بر وضع این قبیل عوارض و بهای خدمات اقدام شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع عوارض مزبور کاملاً قانونی بوده است و چنانچه با قبول درخواست شاکی تعرفه‌های مذکور ابطال گردد این شهرداری و سایر شهرداریهای استان با توجه به عدم بهره مندی از بودجه دولتی به هیچ وجه امکان و توان مالی جهت ارائه خدمات عمومی به شهروندان و از همه مهمتر اجرای طرحهای عمرانی و عمومی و خدماتی را ندارند . لذا با عنایت به مراتب فوق در خاتمه از محضر قضات دانشمند و محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رأی و نظر ایشان قاطعیت داشته و ایجاد رویه قضایی می‌نماید با صبغه عدالت خواهی و در نظر گرفتن منافع عموم شهروندان و با عنایت به این که در صورت ابطال مصوبات و تعرفه‌های مورد تقاضا قطعاً مبلغ قابل توجهی از بودجه شهرداری کسر می‌گردد . لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد درخواست شاکی را می‌نماید . "   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی هر چند طبق مقررات قانونی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۵۸۷‌ ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۲۵ و ۷۸۶‌ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۹ عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تجویز شده است لیکن افزایش آن به میزان ۱ / ۵ برابر و بیش از عوارض قانونی، واجد اشکال قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و دادنامه‌های هیأت عمومی به شماره‌های ۱۰۳۰  ـ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۲، ۳۲۷‌ ـ ۱۳۹۷ / ۲ / ۲۵، ۳۱‌ ـ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ و ۱۰۱‌ ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۳ نیز مؤید همین امر می‌باشد، بنابراین بند ۲ از فصل سوم از تعرفه سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض زیربنای ساختمان‌های مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه ( مازاد بر یک برابر ) مصوب شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی