ابطال نظریه وزیر راه درباره مهندسان ناظر

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نظریه شماره 02/100/294505 – 12/12/96 وزیر راه و شهرسازی در خصوص انتخاب مهندسان ناظر

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

شماره پرونده : ه ع/ 97/105 دادنامه : 9709970906010204 تاریخ : 25/7/97

شاکی : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

• طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی

• موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه شماره 02/100/294505 – 12/12/96 وزیر راه و شهرسازی در خصوص انتخاب مهندسان ناظر

متن مقرره مورد شکایت

نظریه وزیر راه و شهرسازی

موضوع ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ( مصوب 1375 )

شماره : 1/96 – 12/12/1396

نظر به استعلام های صورت گرفته در خصوص رفع ابهام از چگونگی انجام وظایف و مسئولیت های نظارت بر ساختمان از کنترل و بازرسی ساختمان اعلام می دارد :

مطابق قوانین جاری بالاخص قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1395) ، قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ( مصوب 1384 ) ، قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ( مصوب 1374 ) ، همچنین نظریه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری به شماره 102188/20600 – 17/8/1396 ، وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان ها بر عهده شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان می باشد. این وظیفه منفک از وظیفه مهندس ناظری است که باید از سوی کارفرما به منظور نظارت بر حسن اجرای ساختمان خود انتخاب شود و تداخلی با این وظیفه ندارد. شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان می توانند وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان هایی را که برای آنها پروانه ساختمانی صادر کرده اند ، مستقیما توسط کارکنان خود انجام دهند یا آنکه از خدمات مهندسان حقیقی یا حقوقی که بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 ، دارای صلاحیت بازرسی ساخت می باشند ، در قالب قرارداد استفاده نمایند. مهندسی که وظیفه بازرسی را از سوی شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان به عهده می گیرد ، به منظور احتراز از تکفل منافع متعارض ، مجاز به پذیرش هیچ نوع خدمات مهندسی در همان پروژه ساختمانی یا سایر ساختمان ها از سوی همان کارفرما نمی باشد.

مهندسان ناظر ساختمان باید وظایف قانونی در امر نظارت را ، مشخصا معمول نمایند و حسب مورد در قالب وظایف خود نسبت به کارفرمای پروژه و سایر مراجع قانونی ذیربط پاسخگو باشند.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال نظریه شماره 02/100/294505 – 12/12/96 وزیر راه و شهرسازی در خصوص انتخاب مهندسان ناظر را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

1- مقام وزیر به استناد ماده 123 آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به موضوع ورود نموده است. این در حالی است که ماده مورد اشاره ورود و اعلام نظر وزیر را صرفا در مورد ابهام یا سکوت قانون تجویز نموده است. حال آنکه در موضوع فوق ابهامی وجود ندارد.

2- نظریه مورد شکایت انتخاب مهندسان ناظر را از اختیارات کارفرمایان و مالکان قلمداد نموده است. حال آنکه قسمت اخیر ماده 37 قانون نظام مهندسی ساختمان صراحتا ارجاع خدمات مهندسی را از وظایف و اختیارات سازمان نظام مهندسی بیان کرده است.

3- به موجب بند (5) و (8) ماده 15 قانون نظام مهندسی ، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی و تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی از اهم وظایف سازمان های نظام مهندسی است و به صراحت به ارجاعات مذکور اشاره دارد. لذا معلوم نیست که نظریه مذکور به کدام موضوعات مورد ابهام ورود نموده است.

4- به موجب اصل 138 قانون اساسی مصوبات و بخشنامه ها نباید با متن و روح قانون مخالف باشد. این در حالی است که نظریه مورد اشاره خلاف ماده 37 و 15 قانون نظام مهندسی است.

علیهذا نظر به موارد فوق تقاضای رسیدگی و ابطال نظریه مورد استدعاست.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

با توجه به ابلاغ نسخه دوم دادخواست در تاریخ 31/2/1397 پاسخی از سوی طرف شکایت واصل نشده است.

• رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

در خصوص شکایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال نظریه شماره 02/100/294505 مورخ 12/12/96 وزیر راه و شهرسازی ، موضوع در جلسه مورخ 1/7/97 در این هیأت مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع و اعلام نظر از سوی اعضاء هیأت ، بیش از سه چهارم اعضاء ، با توجه به ماده 123 آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قسمت اخیر ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی ، موضوع مصوبه را خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون تشخیص ندادند. فلذا شکایت شاکی مردود اعلام می گردد. رأی صادره به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد. /ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11570