۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۰:۵۳•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
ابطال مصوبه عوارض محلی شهرداری همدان
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۴۹ مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ در حوزه عوارض محلی شهرداری همدان، با محوریت شورای اسلامی شهر همدان
شماره ۹۸۰۳۲۶۰ – ۱۸ /۲ /۱۴۰۰ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۹ مورخ ۲۱ /۱ /۱۴۰۰ با موضوع : « ابطال ماده ۲۹ کد ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۲۱ / ۱ /۱۴۰۰ شماره دادنامه : ۱۴۹ شماره پرونده : ۹۸۰۳۲۶۰ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علیرضا چهاردولی درخواست کننده : رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۹ کد ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که : " شورای اسلامی شهر همدان به موجب مصوبه مورد شکایت اخذ عوارض از شهروندان را به شهرداری همدان تجویز نموده در حالی که : ۱ – اخذ هرگونه وجه و کالا از اشخاص توسط دستگاه اجرایی باید به موجب قانون باشد . در غیراینصورت مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ خواهد بود . ۲ – هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً به موجب رأی شماره ۷۵۳ – ۳۰ /۹ /۱۳۹۵ اخذ عوارض تفکیک را ابطال نموده است ولی از سال ۱۳۹۶ به بعد شورای اسلامی شهر همدان با تبصره عوارض تفکیک به عوارض سابقه دار کردن املاک و اراضی اقدام به تصویب و دریافت عوارض از شهروندان می نماید . لذا ابطال ماده ۲۹ کد ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ همدان مورد تقاضاست ." متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است : " سابقه دار کردن املاک و اراضی – کد ۰۱۰۲۰۰۴ – ماده ۲۹ به هنگام سابقه دار نمودن کلیه املاک واقع در محدوده که بر اساس ماده ۲۱ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۳۱ /۴ /۶۵ و بعد از آن، در شهرداری فاقد سابقه می باشند معادل PS ۲۵ محاسبه و سپس جهت تشکیل پرونده اقدام گردد . تبصره : املاکی که توسط شهرداری تملک شده یا خریداری شوند مشمول این ماده نمی گردد ." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی واصل نشده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱ /۱ /۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری « در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه با مأخذ یک درصد (۱ %) بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود . شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند . مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود .» و همچنین طبق تبصره یک ماده مذکور « ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار می گیرد به موجب آیین نامه ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین و اجرا خواهد شد .» بنابراین تهیه پرونده جهت املاک و اراضی واقع در محدوده شهر برای وصول عوارض از وظایف شهرداری بوده و اخذ عوارض برای صرف سابقه دار کردن املاک و اراضی در ماده ۲۹ تعرفه عوارض مورد اعتراض از موارد عوارض مضاعف است و به دلایل یاد شده مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی