رای دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شوشتر

شماره ۹۷۰۲۳۲۰ – ۲۹ /۴ /۱۳۹۹ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۳۱ مورخ ۱۰ /۴ /۱۳۹۹ با موضوع : « ابطال بند ۳ از تعرفه (۱ – ۳) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل و تعرفه ۳ – ۳ آن » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیر کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۴ / ۱۰     شماره دادنامه : ۵۳۱    شماره پرونده : ۹۷۰۲۳۲۰ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حسین امیدی کناری موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه‌های ۱ـ ۳، ۲ـ ۳ و ۳ـ ۳ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های ۱ـ ۳، ۲ـ ۳ و ۳ـ ۳ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " احتراماً، نظر به اینکه مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . اما شورای اسلامی شهر آمل علیرغم آراء صادره از هیأت عمومی دیوان، اسامی دیگری تحت عنوان عوارض ایجاد بنا، عوارض بهره‌برداری و ... را ذکر نکرده است . مصوبه موضوع شکایت مغایر با دادنامه‌های شماره ۴ـ ۱۳۹۱ / ۱ / ۱۴، ۱۱۲۱ـ ۱۳۹۴ / ۹ / ۲۴، ۷۲۷ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۱، ۱۰۳۹ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۲۶، ۷۸۳ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۴ و ۲۴۷ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۲ هیأت عمومی می‌باشد، لذا تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم . " متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است : " تعرفه عوارض و خدمات محلی پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شهرداری آمل تعرفه شماره ( ۱ـ ۳ ) ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک : اولویت کاربری ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۱   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ ۲ ۳۰۰ , ۰۰۰ +   p ۳۵   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ ۳ ۳۰۰ , ۰۰۰ +   p ۴۰ ۳۰۰ , ۰۰۰ +   p ۳۰   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ ۴ ۵۰۰ , ۰۰۰ +   p ۶۰ ۴۵۰ , ۰۰۰ +   p ۵۰ ۳۵۰ , ۰۰۰ +   p ۴۰   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ ۵ ۹۰۰ , ۰۰۰ +   p ۱۱۸ ۹۰۰ , ۰۰۰ +   p ۹۵ ۶۳۰ , ۰۰۰ +   p ۶۶ ۳۰۰ , ۰۰۰ +   p ۲۷   ـ   ـ   ـ   ـ ۶ ۱ , ۰۰۰ . ۰۰۰ +   p ۱۲۳ ۱ , ۰۰۰ . ۰۰۰ +   p ۱۰۳ ۷۰۰ , ۰۰۰ +   p ۷۲ ۳۵۰ , ۰۰۰ +   p ۳۰ ۱۸   ـ   ـ   ـ ۷ ۱ , ۰۰۰ . ۰۰۰ +   p ۱۲۸ ۱ , ۰۰۰ . ۰۰۰ +   p ۱۰۸ ۷۰۰ , ۰۰۰ +   p ۷۵ ۳۵۰ , ۰۰۰ +   p ۳۵ ۱۹ ۸   ـ ـ ۸ ۱ , ۰۰۰ . ۰۰۰ +   p ۱۳۲ ۱ , ۰۰۰ . ۰۰۰ +   p ۱۱۲ ۷۰۰ , ۰۰۰ +   p ۷۸ ۳۵۰ , ۰۰۰ +   p ۴۰ ۲۰ ۱۰ ۸     راهنمای جدول : ۱ـ کاربری مختلط تجاری ـ اداری ـ مسکونی ۲ـ تجاری محله ـ تجاری ناحیه ـ تجاری نواری ـ تجاری شهر ۳ـ مختلط فرهنگی پذیرایی مسکونی ـ تفریحی ـ پذیرایی ـ تجاری مسکونی ۴ـ صنعتی ـ کارگاهی ـ انبار ۵ ـ مسکونی ۶ ـ پایانه ـ تأسیسات تجهیزات ـ بازار روز ـ میوه تره بار ـ پارکینگ ۷ـ خدماتی ( آموزشی ـ ورزشی ـ اداری ـ انتظامی ـ نظامی ـ درمانی ـ مذهبی ـ فرهنگی ـ آموزش عالی ) ـ فضای باز شهری ـ واقع در طرح معابر ـ نهر و کوچه متروکه ۸ ـ زراعی ـ باغ ـ حریم سبز ـ فضای سبز ـ فضای باز شهری ـ خارج از محدوده داخل حریم و سایر موارد مشابه ( ۱ـ ۳ ) ـ موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارضی سال ۹۶ بایستی رعایت شود : ۱ـ چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه‌ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود . همچنین در صورتی که ملک در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس بالاترین قیمت منطقه‌ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می‌گردد محاسبه خواهد شد . ۲ـ چنانچه پلاکی که در پشت جبهه قرار دارد، در اثر انجام تغییر و یا تبدیل در پلاک و یا پلاک‌های مجاور قابلیت دسترسی به جبهه با قیمت منطقه‌ای بیشتر را پیدا نماید مابه التفاوت عوارض بر اساس قیمت جبهه جدید و آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل محاسبه می‌گردد . ۳ـ با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۲۵ و همچنین دادنامه شماره ۴۸ ـ ۱۳۸۵ / ۲ / ۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کلیه بناهای احداثی که کمیسیون ماده صد رأی به ابقا بنا و جریمه آن صادر نموده پس از رأی کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت کلیه عوارضات منطقه برابر ضوابط و تعرفه روز می‌گردند . ۴ـ مرجع رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری است . ۵ ـ عوارض موضوع این تعرفه در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول است . ۶ ـ قوانین و مقررات مربوط به معافیت‌های مصوب ( پس از تصویب قـانون مـالیات بر ارزش افـزوده ) و یا معافیت‌هایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد با رعایت تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ‌گونه تخفیف و معافیتی نخواهد بود . ۷ـ ملاک محاسبه سهم آموزش و پرورش بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش مصوب ۲۶ دی ماه ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی باشد . ۸ ـ سایر بها و خدمات شهرداری که بر عهده سازمانها واگذار شده است در تعرفه هر سازمان ملاک عمل قرار خواهد گرفت و درآمد آن به حساب سازمان مربوط واریز می‌گردد . ۹ـ در صورت عدم تصویب و ابلاغ دفترچه ارزش معاملاتی دارایی ( ماده ۶۴ ) قانون مالیاتهای مستقیم توسط مراجع ذیصلاح برای سال ۱۳۹۶ آخرین ارزش معاملاتی ( ۱۳۹۴ ) مأخذ محاسبات قرار می‌گیرد . تعرفه شماره ( ۲ـ ۳ ) ـ مغایرت کاربریهای طرح تفصیلی قبلی و جدید ۱ـ چنانچه پلاکی برابر طرح تفصیلی قبلی دارای کاربری مسکونی بوده ولی در طرح تفصیلی جدید کاربری آن باغ داری و غیره ( مسکونی ) تعیین گردیده باشد و مالک درخواست تغییر کاربری و بازگشت به کاربری اولیه ( طرح تفصیلی قبلی ) را داشته باشد : ۱ در صورتیکه دارای پروانه ساختمان قبل از سال ۸۵ باشد و بنا ساخته شده باشد . معاف ۲ در صورتیکه دارای بنای قدیمی قبل از سال ۶۶ که عوارض بنای احداثی تسویه شده باشد . ۵۰ % ۳ در صورتیکه دارای رأی جریمه قبل از سال۸۵ باشد و جریمه آن پرداخت شده باشد . معاف ۴ در صورتیکه دارای پروانه ساختمان قبل از سال ۸۵ باشد ولی احداث نشده باشد . ۵۰ % ۵ در صورتیکه دارای رأی جریمه قبل از سال ۸۵ باشد و جریمه پرداخت نشده باشد . ۵۰ % ۶ در صورتیکه عرصه فاقد اعیان باشد . ۵۰ % ۷ در صورتیکه دارای پروانه ساختمان که در اجرای ماده واحده صادر شده باشد . ۵۰ % ۸ در صورتی که   عوارض تغییر کاربری از غیرمسکونی ( سال ۶۴ ) به مسکونی ( طرح جامع ) پرداخت شده باشد و در طرح تفصیلی جدید ( سال ۸۵ ) به غیرمسکونی تغییر یابد . معاف ۹ در مورد بند ۸ چنانچه برابر طرح تفصیلی جدید ( سال ۸۵ ) تمام یا قسمتی از پلاک به تجاری تغییر یابد . به میزان مساحت تجاری قابل دریافت می‌باشد   ۲ـ در صورتی که مالک درخواست تغییر کاربری به تجاری ( برگشت به کاربری اولیه و یا کاربری مشابه آن ) را داشته باشد؛ پس از تأیید واحدهای ذیربط به میزان بنای تجاری که دارای سابقه و پرداختی قبل از سال ۱۳۸۵ باشد، معاف و مابقی به مأخذ ۵۰ % قابل محاسبه می‌باشد و در صورتی که عرصه فاقد اعیان نیز به مأخذ ۵۰ % تعرفه قابل محاسبه می‌باشد . تذکر : در صورت درخواست استفاده از کاربری با ارزش  تر مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری قابل دریافت می‌باشد . تعرفه شماره ( ۳ـ ۳ ) ـ عوارض ارزش افزوده ایجاد، افزایش و یا تبدیل سطح تجاری ـ خدماتی و ... ردیف شرح نحوه محاسبه ۱ طبقه همکف ۹۰۰۰۰۰ +   F   ۹۰ ۲ طبقات اول تجاری و زیر زمین اول تجاری ۷۵ % ردیف ( ۱ ) ۳ سایر طبقات ۵۰ % ردیف ( ۱ ) تبصره : ۱ـ عوارض ارش افزوده ایجاد و یا افزایش و یا تبدیل بنای خدماتی ـ اداری به ماخذ ۴۵ % ضرایب فوق محاسبه می‌گردد . ۲ـ عـوارض ارزش افـزوده ایجاد و یا افزایش و یـا تبدیل بنای انباری تجـاری به ماخذ ۳۰ % ضرایب فوق محاسبه می‌گردد . ۳ـ عـوارض ارزش افزوده ایجاد و یا افـزایش و یا تبدیل بنای کارگاهی صنعـتی به ماخذ ۵۵ % ضرایب فـوق محاسبه می‌گردد . ۴ـ در تمامی موارد فوق ( تبصره ۱، ۲ و ۳ ) در صورت تبدیل شدن به تجاری به نسبت باقـی مانده ضریب قابل وصول می‌باشد . ۵ ـ عوارض فوق شامل بنای دارای تسویه‌حساب نمی‌باشد . ( عطف به ما سبق نمی‌گردد .) اما شامل هرگونه شامل هرگونه بنای تجاری و یا خدماتی و صنعتی فاقد تسویه حساب می‌گردد . ۶ ـ چنانچه مالک در بنای تجاری دارای تسویه حساب تبدیل واحد انجام دهد عوارض فوق با رعایت تبصره‌ها و تذکرات بر اساس سال تبدیل قابل وصول می‌باشد . تذکر : ۱ـ عوارض ارزش افزوده احداث بنای تجاری ـ خدماتی و صنعتی قبل از سال ۱۳۴۹ ( تا پایان سال ۱۳۴۸ ) به مأخذ ۲۰ درصد ضوابط سال جاری قابل محاسبه و دریافت می‌باشد .   ۲ـ عوارض ارزش افزوده احداث بنای تجاری ـ خدماتی و صنعتی از ابتدای سال ۱۳۴۹ ( تا پایان سال ۱۳۶۸ ) به مأخذ ۴۰ درصد ضوابط سال جاری قابل محاسبه و دریافت می‌باشد .   ۳ـ عوارض ارزش افزوده احداث بنای تجاری ـ خدماتی و صنعتی از ابتدای سال ۱۳۶۹ ( تا ابتدای سال ۱۳۸۵ ) به ماخذ ۵۰ درصد ضوابط سال جاری قابل محاسبه و دریافت می‌باشد .   ۴ـ عوارض ارزش افزوده احداث بنای تجاری ـ خدماتی و صنعتی از ابتدای سال ۱۳۸۵ به بعد برابر ضوابط سال جاری قابل محاسبه و دریافت می‌باشد . "   طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹ / ۴ / ۱۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .   رأی هیأت عمومی ۱ـ هر چند طبق آرا متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهر‌سازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین بند ۳ از ( ۱ـ ۳ ) به لحاظ شمول عوارض مندرج در تعرفه مذکور به تخلفات ابقاء شده در کمیسیون ماده صد بدون اخذ نظریه کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . ۲ـ طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار ( و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری ) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فـرهنگی و گـردشگری و صنایـع دستـی و همچنین رئیس شـورای اسـلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان ( با تخصیص معماری یا شهرسازی ) بدون حق رأی انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی مغایر طرح تفصیلی جدید و یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی در تعرفه شماره ( ۳ـ۲ ) تحت عنوان مغایرت کاربری‌های طرح تفصیلی قبلی و جدید به استثناء بند ۹ جدول تعرفه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . ۳ـ هر چند طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین اطلاق مصوبه مورد شکایت ( ۳ـ ۳ ) و تذکرات آن مبنی بر تسری آن به مواردی که در کمیسیون ماده پنج مطرح نشده مغایر قانون و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و مـاده ۸۸ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . با اعمال ماده۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب آنها موافقت نشد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی