مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی محمدزادهمطلق.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ مصوبه مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۱ شورای هیأت هفت نفره واگذاری زمین قم.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ میزان ۱۱۲ هکتار از اراضی ملی قم موسوم به عبدل آباد به چهار نفر در قالب گروه مشاع ۲۷۶ از جمله آقای قویدل واگذار و لکن قبل از هرگونه اقدام در جهت تعیین تکلیف اراضی مذکور به نحو اجاره یا فروش به موجب مبایعه نامه عادی حق احیاء و عمران نامبرده بر روی اراضی واگذاری توسط اینجانب خریداری و در همین راستا طی درخواستی تقاضای جایگزینی نموده که نهایتاً طی مصوبه مورخ ۶/۷/۱۳۷۹ با جایگزینی بنده در اجرای ماده ۴۶ آییننامه اجرائی لایحه قانونی موافقت و پس از واریز اقساط ثمن معامله به موجب بند قطعی شماره ۲۳۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۷۹ تنظیمی در دفترخانه ۲۵ قم اراضی به اینجانب منتقل گردید. بعد از این اقدامات شخص مستعفی با ادعای عدم دریافت حق احیاء و عمران خود نسبت به اراضی مذکور به اقدامات هیأت اعتراض و متأسفانه هیأت مذکور بدون دارا بودن صلاحیت در خصوص اراضی مذکور به موجب مصوبه معترضعنه واگذاری اراضی مذکور به اینجانب را لغو مینماید. با توجه به اینک مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است ابطال بند ۵ آن مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۱ شورای هیأت هفت نفره واگذاری زمین قم متضمن وضع قاعده عام و کلی نیست و در خصوص مورد اتخاذ شده است بنابراین از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد. لذا به صلاحیت طرح در شعب بدوی دیوان اعلام نظر میشود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی