رای هیات عمومی درباره ابطال مصوبه واگذاری اراضی دولتی توسط سازمان ملی زمین و مسکن

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره 1636/ه مورخ 30/4/1380 سازمان ملی زمین و مسکن

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، سازمان ملی زمین و مسکن بدون توجه به رأی شماره 217 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قانون زمین شهری مصوب 1366 و همچنین تبصره 2 ماده 6 مصوبه مورخ 27/1/1368 هیأت وزیران به استناد مادتین 4 و 7 نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی کارکنان دولت مصوب 28/1/1367 مجلس شورای اسلامی ایران که بایستی قیمت زمین های واگذاری به افراد فاقد مسکن به قیمت منطقهای زمان واگذاری باشد مطالبه بهاء ملک را براساس بند 3-1 مصوبه 1638/ه مورخ 30/4/1380 هیأ مدیره با ربح متعلقه مینماید

در صورتی که این اراضی در 20 سال قبل به یمن پیروزی انقلاب اسلامی ایران توسط حکام شرع مستقر در دادگاه سابق شهرداری تهران و تعاونیها و ارگان های جوشیده از انقلاب به کارمندان و حقوقبگیران دولت و اقشار کم درآمد جامعه واگذار گردیده و سازمان زمین سال ها بعد از واگذاری در اقدامی کم سابقه اراضی دایر مسکونی را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران منتقل نموده و سازمان در این مدت در انتقال و واگذاری اسناد تعلل نموده و از روند صدور اسناد توسط دوایر ثبتی ممانعت به عمل آورده و نهایتا در سال 1376 با طرح اصلاح موادی از مادتین 147 و 148 قانون ثبت اسناد عملا صدور اسناد را به بنبست کشانیده است و درخواست بهاء دولتی زمین را به نرخ روز مینماید

از آنجایی که ارزیابیهای تقویم شده بیش از دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 16/11/1368 بوده و با بهره پیشبینی شده در مصوب تأدیه بهاء خواسته شده سازمان خارج از توان مالی متقاضیان میباشد

سود درخواستی سازمان خلاف قانون اساسی و شرع انور میباشد لذا لغو مصوبه فوقالذکر (بند 3-1) و اجرای دقیق دستورالعمل 10395/1 مورخ 16/11/1368 سازمان زمین شهری را تقاضا دارد

مدیرکل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 69378/6860 مورخ 11/12/1380 اعلام داشتهاند، شایان ذکر است که شاکی هیچگاه برای دریافت زمین به این سازمان مراجعه نداشته و قراردادی با این سازمان ندارد و زمین مورد واگذاری به نامبرده از طریقی غیر متعارف و بدون رعایت ضوابط و مقررات قانون اراضی شهری و آییننامه اجرایی آن صورت گرفته است

واگذاری های سال های 1362 و 1363 توسط حاکم شرع ویژه مستقر در شهرداری تهران بر خلاف موازین قانونی وقت انجام یافته و منجر به در اختیار قرار گرفتن قطعات وسیعی از اراضی ملکی دولت به اشخاص بعضا غیر واجد شرایط و ساخت و سازهای بیرویه مغایر با ضوابط شهرسازی گردید

در همان سال ها سازمان زمین شهری وقت در جهت حل و فصل این واگذاری ها طی دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 11/11/1368 وزیر مسکن و شهرسازی وقت مقرر گردید تا 120 مترمربع این اراضی به قیمت منطقهای و مابقی به بهای کارشناسی به کسانی که اسامی آنان در فهرست واگذاری های حاکم شرع سابق مستقر در شهرداری تهران قرار داشت پس از احراز واحد شرایط بودن (از حیث نداشت واحد مسکونی) و به افراد غیر واجد شرایط چنانچه احداث بنا نموده باشند با قیمت کارشناسی واگذار گردد

از آنجا که دستورالعمل مذکور صرفا تا پایان سال 1371 قابلیت اجرایی داشت، متقاضیانی که پس از آن به این سازمان مراجعه مینمودند مطابق مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت به ادارات ثبت هدایت میشدند تا پرونده آنها براساس مقررات مرقوم مورد رسیدگی قرار گیرد همان گونه که استحضار دارید طبق تبصره 3 ماده 148 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1370 هیأت های حل اختلاف چنانچه متقاضی فاقد واحد مسکونی بود و زمین مورد تصرف بیش از 250 مترمربع مساحت نداشت رأی به انتقال ملک به بهای منطقهای میداد

لکن در سال 1376 با تصویب قانون اصلاحی مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک به موجب بند (ه) تبصره 3 ماده 2 آن اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی در شهرهای بزرگ با جمعیت 200 هزار نفر و بیشتر موضوع بند (الف) و جزء اول بند (د) نیز به بهای عادله روز محاسبه می شود

لذا هیأت مدیره این سازمان به منظور تعیین تکلیف متقاضیانی که قبلا از حاکم شرع مستقر در شهرداری زمین دریافت نمودهاند لکن بنا به دلایلی تا سال 1371 به سازمان زمین شهری وقت مراجعه ننموده بودند و در جهت تسهیل اراضی مورد نظر با همان روش پیشبینی شده در دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 16/11/1368 وزیر مسکن و شهرسازی وقت براساس قیمت های سال 1371 النهایه تبدیل آن به ارزش ریالی فعلی و اخذ 50% بهای احتسابی به صورت نقد و مابقی طی اقساط سه ساله طبق دستورالعمل فروش اقساطی مورد عمل بانک مسکن موافقت مینماید که مصوبه مرقوم به تأیید وزیر مسکن و شهرسازی در ذیل مصوبه نیز رسیده و ابلاغ می شود

لازم به توضیح است که اساسا چون این افراد در مهلتهای اعلام شده در طول سال های 1368 الی 1371 میبایست جهت تعیین تکلیف به سازمان مراجعه نموده و بهای زمین تصرفی دولت را طبق دستورالعمل یاد شده میپرداختند و مصوبه هیأت مدیره این سازمان مبنی بر موافقت با پرداخت بهای زمین برای اشخاص واجد شرایط تا 120 مترمربع به قیمت منطقهای سال 1371 و مازاد کارشناسی همان سال و برای افراد غیر واجد شرایط به بهای کارشناسی سال 1371 مغایر ضوابط و مقررات جاری علیالخصوص بند (د) تبصره 45 قانون بودجه و مستلزم تحمیل بار مالی به این سازمان میباشد لذا اجرای آن با تأیید و تنفیذ رئیس مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن و صرفا همان گونه که در مصوبه آمده در صورت مراجعه متقاضی و پرداخت وجه طبق محاسبات مربوطه تا پایان سال جاری بوده و چنانچه متقاضیان بعد از پایان سال 1380 مراجعه نمایند مشمول مقررات لازم الاجرای وقت میباشند، بنا به مطلب معنونه فوق ملاحظه میفرمایید که این سازمان نه تنها اجحافی به این افراد که سال ها بدون پرداخت بهای زمین ملکی دولت در آن احداث بنا و سکونت نمودهاند روا نداشته بلکه تمیهداتی نیز با تصویب مصوبه مرقوم به منظور حل و فصل مشکل ایشان اتخاذ نموده و با عنایت به اینکه مصوبه مورد بحث صرفا تا پایان سال 1380 قابلیت اجرایی دارد درخواست ابطال آن بیمورد بوده و تحصیل حاصل است لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعا است

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 703/30/81 مورخ 22/3/1381 اعلام داشتهاند، موضوع مصوبه 1636/ه مورخ 30/4/1380 سازمان ملی زمین و مسکن در جلسه مورخ 21/3/1381 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر موازین شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

الف) به شرح نظریه مورخ 21/3/1381 فقهاء محترم شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشده است

بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد

ب) نظر به اینکه وضع قاعده آمره در مورد واگذاری اراضی دولتی به اشخاص فاقد مسکن و تعیین شرایط مربوط از حیث مساحت و بهای زمین واگذاری منوط به حکم یا اذن صریح قانونگذار به مراجع ذیصلاح است و قانونگذار به شرح قوانین موضوعه مربوط از جمله قوانین اراضی شهری و زمین شهری شرایط واگذاری اراضی دولتی و بهای آن را مشخص کرده است، بند 3-1 مصوبه 1636/ه مورخ 30/4/1380 سازمان ملی زمین و مسکن که متضمن وضع قاعده آمره در باب بهای اراضی واگذار شده به اشخاص واجد شرایط به غیر از ترتیب مقرر در قانون میباشد خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان مذکور تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 6403