۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۵۱•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
ابطال آییننامه واگذاری اراضی دولتی و فروش اراضی مازاد
رأی هیأت تخصصی درباره واگذاری اراضی دولتی و ابطال آییننامه فروش اراضی مازاد آموزش و پرورش؛ مستند به آییننامه نحوه واگذاری اراضی، با بررسی اموال اداری و حقوقی.
هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۲۱۸ * شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۹۷۹۸۰ تاریخ : ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ * شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی *طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت یا اقساط (حداکثر سی درصد نقدی و باقیمانده حداکثر در اقساط مساوی طی پنج سال) از ماده ۵ آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش ابلاغی به شماره ۱۴۱۷۱۲/ت۵۴۵۵۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ با اصلاحات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال عبارت یا اقساط (حداکثر سی درصد نقدی و باقیمانده حداکثر در اقساط مساوی طی پنج سال) از ماده ۵ آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش ابلاغی به شماره ۱۴۱۷۱۲/ت۵۴۵۵۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۹ با اصلاحات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: "آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره وشرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش: ماده ۵ ـ خریدار باید ثمن معامله را به هنگان تنظیم قرارداد واگذاری به صورت نقد یا اقساط (حداکثر سی درصد نقدی و باقیمانده حداکثر در اقساط مساوی طی پنج سال) با شرایطی که در آگهی مزایده اعلام می شود، به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند. تبصره: انتقال قطعی سند مالکیت به نام خریدار پس از پرداخت کامل ثمن معامله انجام خواهد شد." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در قوانین جاری مالی و معاملاتی حاکم بر دولت، تقسیط ثمن مزایده جواز نداشته و اصل بر تأدیه کامل آن است و تقسیط ثمن مزایده، دین و ... صرفاً از طریق مقنن امکان تأسیس دارد و مستفاد از ماده ۶۰ قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ هر دریافت و پرداختی به موجب قانون بوده و در فرض سکوت قانون، تقسیط ثمن مزایده موجب قانونی ندارد و عدم دریافت کل ثمن، تحدید دریافتی دولت در موضوع مزایده ای که ثمن آن تقسیط شده محسوب و موجب تضییع حقوق دولت است . لذا مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب می باشد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۹۶۱۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۹ به طور خلاصه توضیع داده است: تصویب نامه دولت در مورد آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی مورد ایراد و اعتراض مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است و این امر دلیلی است مبرهن که مجلس شورای اسلامی تصویب مقرره مزبور را در حدود صلاحیت و تکالیف قلمداد نموده است. همچنین قانونگذار در ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی نحوه تعیین قیمت فروش و شرایط واگذاری ساختمان ها را به ویژه با بیان عبارت « نحوه تعیین قیمت فروش و شرایط واگذاری ساختمان» این اختیار را به هیأت وزیران تفویض نموده است تا ثمن معامله را به صورت نقد یا اقساط تعیین نماید و ماده ۵ آیین نامه مذکور صرفاً ناظر بر فروش ساختمان ها و اراضی مازاد بوده و موضوع اجاره خروج موضوعی از آن دارد و با عنایت به اینکه ماده ۱۲ قانون یاد شده حمایتی است لذا شرایط واگذاری و تسلیم ثمن معامله با نگاه حمایتی از موسسان طرف معامله مورد لحاظ قرار گرفته است و جواز صادره در ماده ۱۲ قانون یاد شده برای هیات وزیران ناظر به تمامی فرآیند برگزاری مزایده و از تهیه مفاد آگهی و اسناد مزایده تا انعقاد قرارداد می باشد و تسلیم ثمن معامله نیز جزئی از مفاد قرارداد بوده و امکان تعیین تکلیف نحوه تسلیم آن از طرف خریدار برای هیات وزیران جایز است . لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۲۱۸ مبنی بر درخواست ابطال عبارت «یا اقساط (حداکثر سی درصد نقدی و باقیمانده حداکثر در اقساط مساوی طی پنج سال)» از ماده ۵ آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۷۱۲/ت۵۴۵۵۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۹ هیات وزیران در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست بر اساس ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ مقرر گردیده: «به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی واگذار کند. آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان و اراضی مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. واگذاری ها در هر محل مشروط بر آن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.» بنابه مراتب مذکور ماده ۵ آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۷۱۲/ت۵۴۵۵۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۹ هیات وزیران از جمله عبارت «یا اقساط (حداکثر سی درصد نقدی و باقیمانده حداکثر در اقساط مساوی طی پنج سال)» مندرج در آن با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه