رأی ابطال مصوبه صدور مجوز تاکسیرانی

شماره ۹۹۰۱۳۱۸ ۱۴۰۰/۱/۱۰-   بسمه تعالی   جناب آقای اکبرپور   رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران  یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با موضوع: «اعلام تعارض – صدور مجوز تاکسیرانی با شهرداری است و شهرداری نمی تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شهر است » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد .   مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت ادرای – مهدی دربین   تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۲    شماره دادنامه : ۱۸۶۱      شماره پرونده : ۹۹۰۱۳۱۸   مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   اعلام‌کننده تعارض : معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری   موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری   گردش‌کار : شعب دیوان عدالت اداری در خواسته الزام به صدور مجوز تاکسیرانی آرای متفاوتی صادر کرده‌اند .  گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای علی یوسفی ایل ذوله به طرفیت شهرداری کنگاور و به خواسته الزام به صدور مجوز تاکسیرانی درون شهری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۵۵۱۴ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است : نظر به اینکه صدور مجوز تاکسیرانی منوط به اعلام نیاز شهرداری و تصویب شورای اسلامی است که در مانحن فیه اعلام نیاز نشده است در صورت اعلام نیاز مجدد و احراز شرایط شاکی در اولویت خواهد بود . در موقعیت فعلی به شرح مذکور شکایت وارد نیست . لذا مستفاد به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد . رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است . رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۰۴۸۸ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۳ در شعبه۲۹  تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اضافه کردن اصلاحاتی به شرح زیر تأیید شده است . در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه مارالبیان صادره از شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی و مفاد و محتوای دادنامه مورد اعتراض و نیز اظهارات تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی و پاسخ تجدیدنظر خوانده به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و التفات به اینکه صدور مجوز علاوه بر وجود و القاء شرایط لازم قانونی در شخص متفاضی مستلزم جری تشریفات قانونی لازم در مراجع ذی صلاح قانونی است . نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و از سوی دیگر حسب بررسی‌های به عمل آمده ایراد شکلی و ماهوی مؤثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمی‌باشد . علیهذا نظر به مراتب معنونه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را غیروارد تشخیص و به استناد مواد ۱۷، ۷۱ و ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی و دادنامه شماره ۱۱۳ـ ۱۳۷۰/۸/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصلاح حکم رد به قرار رد شکایت را تأیید و ابرام می‌نماید . رأی صادره قطعی است .  ب: شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای علی رحمتی پناه به طرفیت شهرداری کنگاور و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور مجوز تاکسیرانی درون شهری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۸۷۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص دادخواست شاکی به خواسته فوق‌الذکر با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر وفق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی در صلاحیت شهرداری قرار گرفته و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شهر است و نظر به اینکه شرایط لازم برای دریافت پروانه تاکسیرانی به شرح مقرر در ماده ۶ آیین‌نامه اخیرالذکر می‌باشد که طرف شکایت  دلیلی بر عدم وجود شرایط ذکر شده اعلام ننموده است لذا مدافعات شهرداری غیرموجه تلقی و مستند به اصل ۲۸ قانون اساسی و مواد ۱، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و مالاً الزام طرف شکایت به صدور پروانه تاکسیرانی مطابق ضوابط صادر و اعلام می‌نماید . رأی اصداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۳۰۰ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ در شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .   رأی هیأت عمومی  الف ـ تعارض در آراء محرز است .  ب ـ اول: مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور ناظر به انواع سرویس‌های تاکسی شهری توسط شهرداری‌های مربوط اداره خواهد شد . همچنین مطابق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است .  دوم : مطابق ماده ۴ آیین‌نامه قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴ پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی توسط شهرداری صادر می‌شود .  سوم : مطابق تبصره۲ ماده ۵ آیین‌نامه پیش گفته، تعداد پروانه تاکسیرانی و پروانه بهره‌برداری از امتیاز سرویس‌های تاکسی شهری در هر شهر با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی ترافیک توسط شهرداری تعیین می‌شود .  چهارم : مطابق ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۳، به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند . سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور اعلام می‌شود . همچنین مطابق تبصره۲ ماده ۳ قانون یاد شده هر یک از مراجع صادر‌کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند . صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند . با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه صدور مجوز تاکسیرانی با شهرداری است و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شهر است و همچنین شهرداری نمی‌تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند، بنابراین دادنامه شماره ۳۸۷۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ شعبه ۶ بدوی که به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۰ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده از جهت تعیین شهرداری و الزام این مرجع به صدور پروانه تاکسیرانی مطابق قانون صحیح و موافق مقررات است . این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی