بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۰۶ مورخ ۶ /۱۰ /۱۳۹۹ با موضوع : «ابطال اطلاق ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان در خصوص عوارض تفکیک محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان در خصوص عوارض تفکیک از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیر کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۶ شماره دادنامه: ۱۲۰۶ شماره پرونده : ۹۸۰۰۲۲۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نوراله زندی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان در خصوص عوارض تفکیک
گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱ الی ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام؛
به عرض آن مقام میرسانم، حقوق قانونی شهرداریها مطابق ماده ۱۰۱ قانون منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک است و قانونگذار در ماده قانونی و سایر قوانین مجوز اخذ وجه تحت هر عنوانی جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک غیرمجاز به شهرداری را نداده، با عنایت به اینکه در احکام مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت تکلیفی به استعلام از شهرداری و یا پرداخت وجه به آن مرجع باشد نیز ملاحظه نمیشود، لذا الزام مالک به پـرداخت هرگونـه وجـه به شهرداری در قبال تفکیک بر خلاف اصل تسلیط به شـرح اصل ۲۲ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات شوراها در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ میباشد. همان گونه که مستحضرید تأمین نیازمندیهای شهرداری جز در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش میباشد. مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه و کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی نیازمند اذن قانونی است. از طرفی شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائهدهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، امکان برقراری عوارض برای آن خدمت را داشته باشد. اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و غیره محدود میشود و وضع هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از حدود اختیارات مصرح در قانون مذکور است. لذا مصوبه شورای شهر باغستان در خصوص وضع عوارض افراز و تفکیک اقدامی تقنینی بوده که این امر در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی قرار دارد، بنابراین وضع قانون و گام نهادن در بخش اخذ عوارض تحت عنوان عوارض تفکیک اسناد صادره ماده ۱۴۷ قانون ثبت بر خلاف اصل ۱۰۵ و ۵۱ قانون اساسی و منوط به تجویز قانونگذار میباشد. لذا اخذ عوارض تفکیک مغایر حکم فعلی مقنن و تهدیدی بر دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو ایشان بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و وجوه دریافتی از ناحیه آن شهرداری فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر و شهرداری باغستان است. لذا با عنایت به مراتب معروضه و به استناد آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات شوراهای شهرهای متعدد در وضع عوارض افراز و تفکیک به شماره های: ۹۶۴ـ ۱۳۸۸/۹/۱۱، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۳۹۳ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۷ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۴۵۹ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۳۳۹ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰، ۹۲۲ـ ۱۳۹۶/۱۱/۷ و ۱۸۴۳ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ صدور حکم مبنی بر ابطال مـواد ۱ الی ۴ (آییننامه اجـرایی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) صفحه ۵۶ و ۵۷ دفترچـه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب و اجرا مورد استدعاست. "
۲ـ شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده است که:
" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۸۶ معروض میدارم به موجب اخطار رفع نقص صادره اینجانب نوراله زندی از رسیدگی نسبت به بعد شرعی پرونده اعلام انصراف مینمایم. ضمناً تاریخ تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر باغستان در خصوص وضع عوارض بر تفکیک و غیره سال ۱۳۹۶ میباشد. "
۳ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
" آییننامه اجرایی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
ماده ۴: اعمال ماده ۱۰۱ در مورد املاکی که در گذشته، بدون پرداخت قدرالسهم شهرداری اقدام به تفکیک نمودهاند.
برای محاسبه قدر السهم شهرداری در راستای اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری برای املاک دارای اسناد عادی (قولنامه) و اسناد صادره از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قـانون ثبت که در گذشته و قبل از ابلاغ قانون سال ۱۳۹۰ نسبت به تفکیک زمین اقدام نمودهاند و در حال حاضر با کاربری مسکونی ـ تجاری ـ اداری و یا به صـورت مسکونی ـ تجاری ـ اداری بهرهبرداری میشودند به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
زمین زیر ۱۰۰۰ مترمربع ۷% قیمت کارشناسی و بیش از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع ۱۲% قیمت کارشناسی اخذ میگردد.
تبصره: در صورت وجود بناهای مجاز در زمین مورد نظر (دارای گواهی عدم خلاف یا پایان کار و یا رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقاء) از ضرایب زیر استفاده میشود.
زمان احداث بنا قبل از سال ۸۳ اعمال ضریب ۷۰ %
زمان احداث بنا بعد از سال ۸۳ تا ۹۰ اعمال ضریب ۸۰ %
زمان احداث بنا بعد از ۹۰ اعمال ضریب ۱۰۰ %
تبصره ۱: املاک با سایر کاربریها معادل ۵ % قیمت کارشناسی زمین تفکیک شده به عنوان قدرالسهم شهرداری محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۲: املاک با سایر کاربریها در محدوده قانونی شهر معادل ۱۰ درصد قسمت کارشناسی زمین ملاک محاسبه خواهد بود.
تبصره ۳: املاک واقع در حریم شهر با ۱۰ % قیمت کارشناسی محاسبه میگردد.
تبصره ۴: زمینهای بیش از ۲۰۰۰ مترمربع داخل محدوده به شورا ارسال گردد.
۴ـ علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت لایحه دفاعیه ارسال ننموده است.
۵ ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۱۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵، مواد ۱ الی ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان به استثناء تسری ماده ۱۰۱ اصلاحی به اراضی که قبل از اجرائی شدن قانون تفکیک یا افراز شده و یا از مراجع ثبتی سند دریافت داشتهاند، را قـابل ابطال تشخیص نداد و رأی بـه رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به اطلاق ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان در خصوص عوارض تفکیک در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در ماده ۱۰۱ اصلاحی تسری احکام آن به قبل از اجرائی شدن آن پیشبینی نشده است، اطلاق ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان، به اراضی که قبل از اجرائی شدن قانون مذکور طبق مقررات ثبتی تفکیک یا افراز شدهاند و یا اراضی که از اداره ثبت اسناد و املاک و از طریق ماده ۱۴۷ یا ۱۴۸ سند ثبتی اخذ کردهاند مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی