ابطال ماده تعرفه عوارض ارزش معاملاتی ساختمان تبریز

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز"

شماره دادنامه : 1467 تاریخ دادنامه : 1399/10/23

شماره پرونده:9802271

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقایحبیب افسری الوار

موضوع شکایت و خواسته:ابطال تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمانهای موضوع ماده 99 قانون شهرداری ها از ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستیابطالماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز و جدول شماره 16 آنرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعددی به صراحت اصل موضوعات مورد استفاده توسط شوراهای اسلامی جهت وضع و تعیین عوارض سالانه و ارزش معاملاتی ساختمان را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است و لکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به شوراها، تأثیری در روند نادرست شورای اسلامی شهر تبریز نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده یا با ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت (ارزش معاملاتی ساختمان) بدون در نظر گرفتن متغیرهای پیش بینی شده در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 اعلام گردیده و مبنای جریمه های کمیسیون ماده 100 شهرداری تبریز قرار می گیرد که نقض فاحش قانون می باشد به طوری که در سال 1397 ارزش معاملاتی وضعشده توسط شورای اسلامی شهر تبریز 4 برابر بیشتر از سال 96 تعیین گردیده بود

با عنایت به مراتب فوق و نظر به منسوخ شدن تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها و مفاد دادنامه شماره 644-18؍9؍1392 که مؤید خروج شورای اسلامی شهر از حدود اختیارات قانونی در خصوص وضع مصوبه مشابه می باشد لذا تقاضای ابطال ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز به همراه جدول شماره 16 آن را دارم

"

2- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است :

"ماده 11–ارزش معاملاتی ساختمان

برابر تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها که اختیار تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان را به عهده شورای شهر قرار داده است لذا با استفاده از اختیارات مذکور رابطه و جدول ذیل جهت تعیین جرائم تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری تدوین و تصویب گردید

"

3- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 2828-5؍ش؍ت مورخ 8؍7؍1398 اعلام کرده است که:

"اولا ماده 64 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 3 آن (اصلاحی سال 1394) در مقام تعیین ارزش معاملاتی املاک است و ارتباطی با تعیین ارزش معاملاتی ندارد و در تبصره 11 ماده صد قانون مذکور به صراحت، انجمن شهر (در حال حاضر شورای اسلامی شهر) مسئول تصویب ارزش معاملاتی ساختمان اعلام شده است

ثانیا منظور از عوارض و وجوه مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، درآمدها و وجوهی است که برابر مواد 10 و 13 قانون محاسبات عمومی کشور جنبه عمومی و دولتی داشته و به منظور تأمین هزینه های عمومی کشور در قوانین بودجه تحت عنوان درآمدها و وجوه عمومی منظور می شود و این مورد منصرف از جرائم موضوعتبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری می باشد که بر مبنای ارزش معاملاتی ساختمان تعیین شده در آئین نامهمصوب شورای اسلامی شهر اخذ می شود

ثالثا همان طور که در رأی شماره 55 مورخ 30؍3؍1396 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری آمده است ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری باشد و در دادنامه شماره 194 مورخ 28؍3؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز، تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است

"

4- در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 915-15؍11؍1398 ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمان و جدول شماره 16 آن به استثناء تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمانهای موضوع ماده 99 قانون شهرداری ها را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمانهای موضوع ماده 99 قانون شهرداری ها از ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریزدر دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍10؍1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیربه صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و طبق تبصره 2 بند 3 ماده 99قانون شهرداری هابه منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد

کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد کرد

بنابراین تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمانهای موضوع ماده 99 قانون شهرداری ها مصرح در ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13892