رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد 15 و 16 تعرفه عوارض سال 94
هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده : ه ع/95 / 1148 دادنامه : 303 تاریخ : 17/11/96
شاکی: آقای جواد مهدوی آتشگاه
طرف شکایت : 1- شورای اسلامی شهر تالش 2- شهرداری تالش
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد 15 و 16 تعرفه عوارض سال 94
متن مقرره مورد شکایت
ماده 15 – عوارض ابقای اعیانی
ساختمانهایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث می شوند و از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابقاء می شوند علاوه بر جرائم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده 100 مشمول پرداخت عوارض احداث ، پذیره ، عوارض پیش آمدگی و عوارض مازاد بر تراکم و ... پیش بینی شده موجود در این تعرفه ( بر اساس قیمت منطقه ای روز که عبارت است آخرین ارزش معاملاتی زمین ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی ) می باشند. ضمنا عوارض زیر بنا و پذیره با توجه به تغییرات بنا ( افزایش یا کاهش ) ، کل بنا محاسبه و ما به التفاوت آن وصول خواهد شد.
ماده 16 – عوارض مازاد بر تراکم
مازاد بر تراکم عبارت است از تراکمی که مازاد بر تراکم مندرج در طرح تفصیلی و هادی شهری مورد استفاده قرار می گیرد. این عوارض بشرح زیر محاسبه و وصول میشود.
ردیف شرح عوارض یک متر مربع
1 عوارض مازاد بر تراکم مجاز در کاربری تجاری در هنگام صدور پروانه 12P
2 عوارض مازاد بر تراکم مجاز در سایر کاربری ها در هنگام صدور پروانه ( مسکونی ) 10P
3 عوارض مازاد بر تراکم ابقا توسط کمیسیون ماده صد ( در مسکونی ) 13P
4 عوارض مازاد بر تراکم ابقا توسط کمیسیون ماده صد ( در تجاری و غیره) 15P
بند یک و دو :با توجه به تبصره شش ماده 100 قانون شهرداریها مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی ، رعایت برهای اصلاحی را بنمایند لذا به منظور تشویق مالکین آن قسمت از املاکی که در زمان صدور پروانه ساختمانی در مسیر عقب نشینی قرار میگیرد از کل تراکم کسر و باقیمانده تراکم محاسبه خواهد شد و شهرداری نیز مکلف است تعهدات لازم را اخذ نماید.
بند سه : عوارض پیش بینی شده در طرح تفصیلی پس از ابقا توسط کمیسیون ماده صد می باشد.
بند چهار : در صورت احداث هرگونه اعیان در کاربری مغایر ( تعریف شده در طرح جامع ) که ناشی از احداث اعیان غیر مجاز ، اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 و ... واحد ساختمان موظف به گزارش میزان تراکم اعیان احداثی و یا مورد تقاضا که مغایر با طرح جامع مصوب می باشد اقدام نماید.واحد درآمد نیز می تواند نسبت به اخذ عوارض تراکم مازاد اعیان مطابق بندهای ماده 16 نسبت به محاسبه عوارض اقدام نماید.
مثال : اگر ملکی در کاربری مسکونی با تراکم مجاز مسکونی واقع بوده و نسبت به احداث تجاری ( غیر مجاز و یا اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 ...) اقدام نماید با توجه به اینکه میزان تراکم مجاز تجاری در طرح مصوب برابر صفر درصد ، و در صورت احداث و اخذ مجوز بطور مثال 20 متر مربع تجاری باشد مشمول پرداخت عوارض تراکم تجاری بر اساس فرمول مصوب می باشد.
مثال دوم : ملکی در کاربری فضای سبز بوده و نسبت به احداث اعیان غیر مجاز به صورت مسکونی اقدام می نماید موضوع در کمیسیون ماده صد و ... طرح و نسبت به ابقای اعیان مذکور پرداخت جریمه صدور رأی می گردد حال با توجه به تراکم مجاز مسکونی که در کاربری فضای سبز که برابر با صفر درصد است مشمول پرداخت تراکم مسکونی به میزان احداث شده می باشد.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر تالش را درخواست کرده است و در شرح و بیان خواسته خود ، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است:
1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره 1477 ، 1478 ، 1481 ، 1479 مورخ 22/11/1386 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند ابطال کرده است.
2- قانون گذار در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف نموده و متخلف براساس رأی کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می گردد.بنابراین وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض علاوه بر جرائم تخلفات ساختمانی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع مصوبه (شورای اسلامی شهر تالش ) و شهرداری تالش می باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
نسخه دوم دادخواست به شورای اسلامی شهر تالش ابلاغ پاسخی وصول نشده است.
هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
- رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین مواد 15 مبنی بر عوارض ابقا اعیانی و 16 عوارض مازاد بر تراکم مصوب شورای اسلامی شهر تالش سال 94 منطبق با مفاد دادنامه شماره 786 مورخ 9/8/96 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است لذا به استناد مواد 12 و 84 و 109 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
محمدحسن پیرزاده
نائب رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11179