بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۷۶ مورخ ۲۴ /۴ /۱۳۹۹ با موضوع: «ابطال بند د تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شاهرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک از تاریخ تصویب» جهت درج در رورزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۲۴ شماره دادنامه: ۵۷۶ شماره پرونده: ۹۷۰۳۲۲۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علیرضا امیری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (د) تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" شاکی ابطال مصوبه مورد شکایت را به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست نموده و به دادنامههای ۱۴۴۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴، ۱۴۴۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴، ۴ـ ۱۳۹۱/۲/۲، ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵، ۱۴۴۷ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ و ۶۶۴ـ ۱۳۹۶/۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است و مصوبه مزبور را خارج از حدود اختیار شورا دانسته، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان را نیز مطرح نموده است، که موضوع اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان مورد موافقت ریاست دیوان قرار نگرفته و رسیدگی به نحو عادی وفق ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر صورت میگیرد."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره ۹۷ ـ ۳۲۲۸ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
" ۱ـ احتراماً نظر به درخواست دیوان عدالت اداری مبنی بر رفع نقص شکایت اینجانب (با شماره پیگیری ۹۷۰۳۲۲۸ مطرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) در خصوص ابطال مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص عوارض تغییر کاربری موارد مورد نظر به شرح ذیل جهت استحضار به حضور اعلام خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول فرمایند. مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شاهرود در خصوص دریافت عوارض تغییر کاربری از مسکونی و سایر کاربریها به تجاری و تجاری ستارهدار میباشد.
۲ـ قسمت مورد شکایت بند (د) صفحه ۴۵ مصوبه سال ۱۳۹۶ مربوط به تغییر کاربری از مسکونی و سایر کاربریها و تجاری ستارهدار.
۳ـ ضمن اینکه مصوبه مذکور خلاف قوانین و مقررات میباشد خلاف شرع نیز میباشد.
۴ـ با توجه به اینکه در تصویب تعرفه مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده در شکایت رعایت نشده مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ماده ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شاهرود از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم."
ضمناً شاکی به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ از ادعای خلاف شرع انصراف داده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
" لایحه برقراری عوارض مازاد بر تراکم عوارض جبران کمبود پارکینگ، عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک، واحد اضافه ساختمانی سال ۱۳۹۶
د: متقاضیان احداث تجاری در کاربریهای مسکونی و سایر کاربریها و تجاری ستارهدار موظفند پس از احراز شرایط به ازای هر مترمربع به ترتیب هفت و هشت برابر قیمت عوارض مازاد تراکم مسکونی پرداخت و از مزایای طرح تجاری شهری برخوردار خواهد بود. بدیهی است در صورت نیاز به مازاد تراکم، بند (ب) فوقالذکر برای متقاضیان اعمال خواهد شد.
تبصره: شهرداری مکلف است قبل از ارسال درخواست متقاضیان عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک به کمیسیون ماده پنج، فرم تعهدنامه تنظیم و سفته یا چک ضمانت به مبلغ عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک، از متقاضی اخذ نماید. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره ۹۸/۱۱۸۱۶/۱۱ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۶ توضیح داده است که:
" شاکی در دادخواست خود به آراء متعدد از دیوان عدالت اداری اشاره نموده که تماماً قبل از دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد و همان گونه که مستحضرید آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون بوده و اثر قانونی آن از جمله نسخ آرای مقدم الصدور میباشد. لذا نظر به اینکه در دادنامه صادره مارالذکر وصول ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور توسط کمیسیون ماده ۵ را کاملاً قانونی دانسته و ملک شاکی نیز پس از انجام مراحل قانونی و صدور مجوز از کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری سمنان از مسکونی به تجاری تغییر کاربری یافته و قانوناً عوارض فوق به ملک ایشان که دارای ارزش فوقالعادهای شده تعلق میگیرد و در خصوص ملک فوق نیز کاملاً به همین روال اقدام گردیده است و پس از درخواست مالک مبنی بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و صدور مجوز از کمیسیون شورای عالی شهرسازی (ماده ۵) پروانه تجاری صادر گردیده است. با توجه به اینکه مالک ابتدا برای این ملک پروانه ساخت همکف (تجاری) و چهار طبقه مسکونی دریافت نموده و سپس در مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ تقاضای اصلاح پروانه را به شهرداری ارائه و درخواست تجاری در همکف به طور کامل و حذف طبقات مسکونی را نموده است، لـذا برابر دادنامـه جدیدالصدور از دیوان عدالت اداری (۳۶۷ الی ۳۸۱) وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در سال۱۳۹۶ منطبق با دادنامه صادره میباشد و اجرای دادنامه صادره برای شهرداری الزامی میباشد. در پایان با توجه به مراتب معنونه صدور دستور شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هر چند طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرحهای توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام میشود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و قابل ابطال است. بنابراین بند (د) از لایحه عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک از مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود در سال ۱۳۹۶ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی