شورایعالی مالیاتی درخصوص عدم احتساب مالیات مربوط به رهن
تصرف در اموال غیرمنقول
تاریخ: ۱۸/۲/ ۱۳۷۹شماره دادنامه: ۶۲کلاسه پرونده: ۷۸/۱۹۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رمضانعلی صالحیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره ۳۳۵۰ـ۴/۳۰ مورخ ۷/۴/۱۳۷۴ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, به استناد ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ در مواردی که موجر علاوهبر اجارهبها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد, میزان اجارهبها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. بدیهی است در ارتباط با استفاده از مزایای قانونی ماده ۵۵ قانون مذکور نیز چنانچه شخصی محل مسکونی خود را به اجاره واگذار نماید و خود در محل دیگری خانهای را اجاره نماید با مبلغی اجاره و مبلغی هم به عنوان ودیعه در این رابطه میباید اجاره محلی را که برای سکونت اختیار کرده است براساس املاک مشابه تقویم و از اجاره دریافتی او با توجه به ماده ۵۵ قانون فوقالذکر کسر گردد, در صورتی که به موجب رأی شماره ۳۳۵۰ـ۴/۳۰ مورخ ۷/۴/۱۳۷۴ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مقرر شده است که در خصوص استفاده از مزایای ماده ۵۵ فقط اجاره پرداختی از اجاره دریافتی کسر گردد. در صورتی که با توجه به مبلغ ودیعه پرداختی و به طور کلی با در نظر گرفتن اجاره املاک مشابه, اجاره املاک مشابه باید از اجاره دریافتی کسر گردد. اینک از آنجایی که مفاد رأی مورد بحث بر خلاف قانون میباشد تقاضای ابطال آن را مینماید, نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۰۵۸ ـ ۹۱ مورخ ۹/۹/ ۱۳۷۸ضمن ارسال تصویرنامههای شماره ۹۶۴۵/۱۱۶مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۸ اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همان و ۷۰۶۶/۴/۳۰ مورخ ۵/۸/۱۳۷۸ شورایعالی مالیاتی اعلام داشته است, نص صریح ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره به کسر مالالاجاره پرداختی از مالالاجاره دریافتی دارد و شامل رهن نمیباشد و رأی شماره ۳۳۵۰/۴/۳۰ مورخ ۷/۴/۱۳۷۴ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی که در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده و براساس ماده (۲۵۸) قانون اخیرالذکر برای مأمورین تشخیص و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورایعالی مالیاتی لازمالاتباع میباشد, این موضوع را تأیید نموده است و امکان قانونی برای اجرای حکم ماده ۵۵ قانون پیش گفته در موارد رهن تصرف موجود نیست, لذا شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی است استدعای رد آن را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریتآرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت قسمت اخیر ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ رهن تصرف در اموال غیرمنقول تابع حکم قانونگذار در باب شمول مالیات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته شده است, بنابراین عدم احتساب مالیات مربوط به رهن تصرف در اجرای تهاتر موضوع ماده ۵۵ قانون مزبور موافق حکم صریح قانونگذار به شرح ماده ۵۳ قانون نیست, به این جهت مصوبه شماره ۳۳۵۰ ـ ۴/۳۰ مورخ ۷/۴/۱۳۷۴ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی به لحاظ مغایرت با ماده اخیرالذکر مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.