آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۱۷ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

ابطال ماده آیین‌نامه در خصوص روابط موجر و مستاجر توسط دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۷۸ در خصوص ابطال ماده آیین‌نامه و منتفی شدن آن در حوزه روابط موجر و مستاجر به همراه تحلیل و آثار حقوقی.

تاریخ: ۲۴/۳/۸۵ شماره دادنامه: ۱۷۸ کلاسه پرونده: ۸۲/۹۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای مهدی اصغری مقدم.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت مصوب ۱/۴/۱۳۴۸ هیأت وزیران.

مقدمه: پس از ثبت دادخواست به شماره ۷۱۵۹۷ مورخ ۵/۱۲/۸۲ و ارجاع پرونده به هیأت عمومی و ثبت آن به کلاسه فوق‎الذکر و پس از انجام تشریفات مقدماتی، پرونده تحت نظر است که با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به استناد تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آئین دادرسی دیوان به شرح بین‎الهلالین «در صورتی که در دادخواستهای موضوع ماده ۲۵ قانون به دلیل الغاء یا اصلاح مصوبه مورد شکایت از سوی مقام یا مرجع صادر کننده یا صدور رأی قبلی از سوی هیأت عمومی در مورد آن یا استرداد دادخواست و امثال آن موضوع رسیدگی منتفی باشد، مدیر دفتر موضوع را به رئیس یا معاون دیوان منعکس می‎کند و با احراز موارد فوق از سوی رئیس یا معاون دیوان قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.» به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.

قرار هیأت عمومی

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای مهدی اصغری‎مقدم به خواسته ابطال ماده ۹ آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت قبلاً طی کلاسه پرونده ۷۲/۱۶۲ در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور دادنامه شماره ۵۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۳ گردیده لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد