موضوع : ابطال پارهای از مواد آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت و عمران آن
تاریخ : ۱۳۶۲/۸/۹ ـ شماره دادنامه : ۸ ـ کلاسه پرونده : ۶۲/۲۴
مقدمه: نظر به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه هر کس میتواند ابطال آییننامهها و تصویبنامههایی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و نظر به ماده ۲۵قانون مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ که رسیدگی به شکایت از اینگونه آییننامهها و تصویبنامهها از جهت مخالفت با موازین شرعی و مقررات اسلامی به عهده فقهای محترم شورای نگهبان و از جهت مخالفت با قوانین یا خروج از اختیارات قوه مجریه به عهده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محول گردیده و نظر به اینکه در پرونده ۶۲/۲۴ هیأت عمومی ابطال ماده ۲آییننامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۲۲ /۵/ ۵۸ هیأت وزیران تقاضا شده و بررسی پارهای از مواد آییننامه مزبور هم در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرارداشته و دیوان عدالت اداری در جلسات مختلف به این موضوع رسیدگی و از فقهای محترم شورای نگهبان در مورد اطلاعیه مورخ ۱۱/ ۱۱/ ۵۹ و اینکه کدام یک از مواد آییننامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مغایر شرع تشخیص شده استعلام نموده و پاسخ واصله طی شماره ۹۷۷۲ مورخ ۳/ ۸/ ۶۲ به این شرح است که مفاد نظر شورای نگهبان در مورد آییننامه مزبور مربوط به تعریفی است که از اراضی موات شده که در نهایت شامل اراضی بایر مسبوق به احیاﺀ و اراضی زراعی و زیر ساختمان میشود و از این جهت مواد مربوط به این اراضی مغایر شرع میباشد. در تاریخ ۱۳۶۲/۸/۹ آخرین جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست جناب آیتا... آقای غلامرضا رضوانی رئیس کل دیوان عدالت اداری و با حضور کلیه رؤسای شعب دیوان تشکیل و پرونده ۶۲/۲۴ هیأت عمومی مطرح و پس از بررسی موادی از آییننامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۲۲/ ۵/ ۵۸ و مذاکره و مشاوره در مورد سه (۳) ماده از آییننامه مزبور به شرح زیر انشاﺀ رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :
۱ ـ ماده ۲ آیین نامه قانون اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۲۲/۵/ ۵۸هیأت وزیران و بندهای نه گانه آن از این جهت که در مقام تعریف اراضی موات, اراضی دایر مسبوق باحیاﺀ و اراضی زراعی وزیر ساختمان را هم شامل می شود طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر شرع شناخته شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم ماده مزبور و شقوق نهگانه آن را خارج از اختیار قوه مجریه و برخلاف قانون تشخیص می دهد.
۲ ـ ماده ۱۳ آیین نامه مزبور به این عبارت (شهرداریها در موقع صدور پروانه ساختمان برای کسانیکه طبق تبصره ذیل ماده یک قانون میخواهند اقدام به عمران نمایند موظف می باشند تعهد لازم را از متقاضی اخذ نمایند تا چنانچه بعداً ثابت شود که واجد شرایط مندرج در تبصره ذیل ماده یک نبوده تصرف او بر روی زمین تصرف غیرقانونی در تعرض باموال عمومی تلقی می شود و طبق مقررات با او رفتار خواهد شد) هم چنین ماده ۱۵آیین نامه مزبور به این عبارت (در مورد زمینهایی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و قانون اصلاحی آن به تصرف دولت درآمده است اعلام وزارت مسکن و شهرسازی برای ابطال اسناد مالکیت و تفکیک آنها و صدور پروانه ساختمان کافی است و سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداریها مکلف بانجام درخواست وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود) جنبه قانونگذاری دارد که در صلاحیت قوه مقننه و خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه و تنظیم آیین نامه است و آیین نامه باید در طریق بیان و توضیح برای وصول به قانون باشد بدون اینکه دایره قانون را توسعه دهد یا تضییق نماید و یا از محدوده آن تجاوز کند و هیأت وزیران در تصویب ماده ۱۳ و ماده ۱۵ آییننامه مزبور از حدود وظیفه آیین نامه نویسی خارج شده است.
بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده ۲۵ قانون مصوب بهمن ماه /۱۳۶۰ ماده ۲ و شقوق نه گانه آن و ماده ۱۳ و ماده ۱۵ آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۲ هیأت وزیران را ابطال مینماید.