مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: ۱- سازمان مسکن و شهرسازی خراسان ۲- دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای شماره ۲۷۹۲۹/۲۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۲، ۲۰۳۹۸/۲۱ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۳ و ۳۳۱۱۳/۲۱ مورخ ۸/۹/۱۳۸۳ شهردار مشهد.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستها و شکایتنامه تقدیمی خلاصتاً اعلام داشتهاند، قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به منظور هماهنگ کردن برنامههای شهرسازی و ایجاد محیط زیست بهتر برای شهروندان و همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبکهای مختلف معماری و سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبههای اصیل آن در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی (سابق) رسیده که در ماده ۲ آن اهم وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقهبندی – نحوه استفاده از زمین به جهت تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری، مسکونی، تأسیسات عمومی و فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر و بررسی و تصویب نهائی طرحهای مذکور و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی و تصویب معیارها و ضوابط آییننامههای شهرسازی و معماری میباشد. در راستای اهم سیاستهای وزارت مسکن و شهرسازی و هدف مقنن، تهیه طرح جامع شهر به استناد ماده ۹ همین قانون به مهندسین مشاور واگذار که پس از صرف هزینه و به کارگیری کارشناسان متخصص در هر بخش مطالعات انجام و سرانهها، جمعیت، تراکم جمعیتی، تراکم ساختمانی و ... پیشبینی و بر اساس آن و سایر معیارها و ضوابط نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات و موقعیت و مساحت دقیق برای هر یک و همچنین وضعیت شبکه عبور و مرور مشخص گردیده و به همراه ضوابط اجرائی طرح به تصویب شورای استان و سپس جهت تایید نهائی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه میگردد و بر اساس ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی، شهرداری مکلف به اجرای طرحهای مصوب شورای عالی میباشد. شهردار مشهد به موجب دستورالعملهای مورد شکایت مواردی را به کلیه شهرداریهای مناطق شهر جهت اجراء ابلاغ نموده که مغایر قانون و اساس طرح تفصیلی مصوب میباشد
و حقوق اجتماعی و عمومی مردم را تضییع مینماید. به استناد ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۲ و اصلاحیههای بعدی تصویب طرحهای تفصیلی از اختیارات کمیسیون ماده پنج بوده و چنانچه طرح تفصیلی و تغییرات بعدی آنها با طرح جامع شهری مغایرت اساسی داشته باشند پس از بررسی کمیته کار به استناد ماده ۸ آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای، ملی پس از بررسی و تصویب در شورای برنامهریزی استان جهت بررسی مجدد و تصویب نهائی به شورای عالی ارجاع میگردد. دستورالعملهای مورد شکایت، تغییرات اساسی و مؤثری را در ضوابط اجرائی طرح جامع شهر مشهد موجب گشته که قانوناً این گونه تغییرات در حیطه اختیارات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری است. اقدامات شهرداری در این زمینه تداخل در اموری است که در صلاحیت آن دستگاه نمیباشد لذا تقاضای ابطال دستورالعملهای شماره ۲۷۹۲۹/۲۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۲، ۲۰۳۹۸/۲۱ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۳، ۳۳۱۱۳/۲۱ مورخ ۸/۹/۱۳۸۳ شهرداری مشهد را دارد. شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره ۲۷۵۰/۵۰ مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۳ و ۲۳۹۸/۲۱ مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۵ ضمن دفاع از بندهای مختلف دستورالعملهای مورد شکایت اعلام داشتهاند، شهرداری مشهد در جهت یکسان سازی و شفاف نمودن عملکرد شهرداری در برخورد با تنگناهای موجود و با استعانت از ضوابط و مقررات حاکم بر امور مرتبط با شهرداریها اقدام به تهیه و ابلاغ دستورالعمل ۲۵ مادهای نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان مسکن و شهرسازی خراسان و شهرداری مشهد با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب نقشه جامع شهر به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تنظیم و تصویب نقشه تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی به عهده کمیسیون ماده ۵ قانون مزبور محول شده و به حکم صریـح ماده ۷ همـان قانون شهرداری مکلف بـه اجرای مصوبـات شـورای عـالی مذکور است. نظر به جهات
فوقالذکر و اینکه تکلیف تخلفات ساختمانی در محدوده شهرها نیز به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین شده و طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری و سایر مقررات آن قانون اجازه وضع مقررات آمره به شهرداری تفویض نگردیده است بنابراین مفاد دستورالعملهای شماره ۲۷۹۲۹/۲۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۲ و ۲۰۳۹۸/۲۱ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۳ و ۳۳۱۱۳/۲۱ مورخ ۸/۹/۱۳۸۳ شهرداری مشهد که متضمن وضع قواعد عام و آمره و مداخله در قلمرو صلاحیت مراجع ذیصلاح قانونی میباشد، خارج از حدود اختیارات شهردار مشهد تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی