ابطال صورتجلسات شورای اسلامی شهر ارومیه توسط دیوان عدالت اداری

شماره هـ / ۸۴۰ / ۹۳ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۸ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۹۷ مورخ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۳ با موضوع : « ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۸۰ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۱۰، بند ۲ صورتجلسه شماره ۴۸۱ـ ۱۳۸۹ / ۵ / ۱۵، بند ۲ مصوبه ۴۸۴ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۲۲ و بند ۹ صورتجلسه شماره ۵۴۹ ـ ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۲ شورای اسلامی شهر ارومیه درخصوص صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شهرداری در مناطق دارای کاربری باغات به ساخت و ساز بیش از ۴۰ درصد درآمد قولنامه‌ای » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۳ شماره دادنامه : ۱۲۹۷ کلاسه پرونده : ۸۴۰ / ۹۳ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۸۰ ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۱۰، بند ۲ صورتجلسه شماره ۴۸۱ـ ۱۳۸۹ / ۵ / ۱۵، بند ۳ مصوبه ۴۸۴ ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۲۲ و بند ۹ صورتجلسه شماره ۵۴۹ ـ ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۲ شورای اسلامی شهر ارومیه موضوع « صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شهرداری در مناطق دارای کاربری باغات با ساخت و ساز بیش از ۴۰ درصد در املاک قولنامه ای » گردش کار : معاون مدیرکل دفتر حقوقی، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۶۰۳۱۵ ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۱ اعلام کرده است که : « مدیرکل محترم حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به پیوست تصویری از گزارش بازرسی استان آذربایجان غربی راجع به اعلام مغایرت قانونی برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه موضوع « صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شهرداری در مناطق دارای کاربری باغات با ساخت و ساز بیش از ۴۰ درصد در املاک قولنامه‌ای » که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با این قانون در این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت، جهت استحضار و صدور دستور مبنی بر طرح آن در هیأت عمومی آن دیوان ایفاد می‌گردد . با عنایت به تبصره ( ۲ ) ماده ( ۲ ) قانون تشکیل این سازمان مقتضی است که رسیدگی به موضوع به طور فوق العاده و خارج از نوبت انجام شود . موجب امتنان است که از تصمیم متخذه، این سازمان را مطلع فرمایند .» متن گزارش اداره کل بازرسی استان آذربایجان غربی به قرار زیر است : « گزارش اختصاصی بررسی مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص صدور پروانه ساختمانی در کاربری باغات و املاک قولنامه ای مقدمه : در اجرای حکم مأموریت ۱۷۰۲۹۶ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۸ صادره از سوی مدیرکل محترم بازرسی استان آذربایجان غربی، در تاریخ ۱۳۹۱ / ۹ / ۸ و در جریان بازرسی موردی از سوی شورای اسلامی شهر ارومیه، ضمن حضور در دستگاه اجرایی مذکور با بهره گیری از کارشناسان و متخصصین مربوطه نسبت به بررسی موضوعات مطروحه در حکم مأموریت، اقدام و با مراجعه به مدیران و مسؤولان و استماع نظرات ایشان و ملاحظه اسناد و مدارک نسبت به بررسی موضوع اقدام نمود که نتایج حاصل از بازرسی در ادامه در ۲ فصل و ۲ بخش ارائه گردیده است . بخش اول : متن گزارش شورای اسلامی شهر ارومیه برابر بند ۱ صورتجلسه ۴۸۰ ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۱۰، بند ۲ صورتجلسه شماره ۴۸۱ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۱۵، بند ۲ مصوبه ۴۸۴ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۲۲ و بند ۹ صورتجلسه شماره ۵۴۹ ـ ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۲ صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شهرداری در مناطق دارای کاربری باغات با ساخت و ساز بیش از ۴۰ درصد در املاک قولنامه‌ای را تصویب نمـوده کـه مصوبات مـارالذکر در تـاریخ ۱۳۸۹ / ۸ / ۲۵ بـه استناد نظر شماره ۱۴۱ / ۱ / ۹۰۵۸ و در تـاریخ ۱۳۹۰ / ۲ / ۱۳ به استناد نظر شماره ۱۴۲۱ / ۱ / ۱۷۲۹ فرمانداری ارومیه مغایر با ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تشخیص داده شده ولی شهرداری ارومیه با استناد به مصوبات شورای اسلامی شهر، نسبت به صدور مجوز و اخذ عوارض اقدام می‌نماید . اقدام شورای اسلامی شهر ارومیه در تصویب صدور پروانه ساختمانی در املاک دارای کاربری باغات و در املاک قولنامه‌ای بنا به دلایل ذیل مغایر قانون و خارج ازحدود اختیارات شورای اسلامی شهر ارومیه می‌باشد : ۱ـ برابر ماده ۷ قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ / ۵ / ۲۳ و ماده ۷ و ۱۷ آیین‌نامه اجرایی آن، مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در محدوده قانونی و حریم یا خارج از حریم شهرها بر خلاف مقررات قانونی منع فروش ( ماده۷ آیین‌نامه ) تصمیم‌گیری کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام نمایند متخلف محسوب می‌شوند . لذا تصمیم‌گیری درخصوص کاربری باغات که در طرح جامع و تفصیلی شهر ارومیه مقرر و مشخص شده است خارج از حیطه اختیارات و وظایف مقرر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بوده چرا که قانونگذار هیچ اختیاری در این خصوص برای شورای اسلامی شهر ارومیه مقرر نکرده است . همچنین بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۸ / ۸ / ۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بیان داشته است : « تغییر کاربری اراضی و باغات دارای کاربری کشاورزی و باغداری در طرحهای مصوب شهری ممنوع است .» و ماده ۱۴ قانون زمین شهری بیان داشته که : «... تغییرکاربری ... باغات و اراضی کشاورزی با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی بلااشکال بوده ». که در این خصوص ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در طرحهای تفصیلی را در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون مارالذکر با رعایت ماده ۶ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی قرار داده است نه در صلاحیت شورای اسلامی شهر، لذا صدور مصوبات مذکور بدون ارجاع و طرح موضوع تغییر کاربری از باغات به مسکونی و ایجاد تکلیف برای شهرداری ارومیه، جهت صدور پروانه ساختمانی در املاک واقع در کاربری باغات از حیطه وظایف و اختیارات مقرر در ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج می‌باشد . ۲ـ برابر بند دوم رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶ ـ ۱۳۷۳ / ۸ / ۲۸ و رأی هیأت عمومی به شماره ۶۹ ـ ۱۳۸۶ / ۲ / ۹، قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول وضع شده است و برابر ماده ۲۲ آن قانون کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده، مالک شناخته شده و به صراحت ماده ۴۸ قانون مزبور نیز سندی که مطابق موارد ۴۶ و ۴۷ قانون فوق الذکر به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از محاکم و ادارات قابل پذیرش نیست و از طرفی با توجه به موارد مذکور، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صدور پروانه ساخت در املاک قولنامه‌ای را جایز نمی‌داند و از طرفی برابر بند ( ب ) دادنامه شماره ۷۱ـ ۱۳۸۴ / ۲ / ۱۸ اجازه صدور پروانه احداث ساختمان به اشخاص، بدون ارائه اسناد و مدارک رسمی مشعر بر مالکـیت آنان در زمیـن مورد نظر یا مـأذون بودن آنان از قِـبلِ مالک به موجب اسناد رسمی معتبر، خلاف هدف و حکم مقنن به شرح مقرر در مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد لذا مصوبات اصداری شورای اسلامی شهر ارومیه خارج از حیطه وظایف و اختیارات مقرر در ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور می‌باشد . بخش دوم : تجریه وتحلیل، استنتاج و پیشنهاد فصل اول : تجزیه و تحلیل و استنتاج بند ۲ صورتجلسه شماره ۴۸۱ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۱۵، صورتجلسه ۴۸۰ ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۱۰، بند ۹ صورتجلسه شماره ۵۴۹ ـ ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۲ و بند ۲ مصوبه ۴۸۴ ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۲۲ شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر صدور پروانه ساختمانی در کاربری باغات و قولنامه‌ای به استناد ماده ۶ و ۷ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی و ماده ۷ و ۱۷ آیین‌نامه اجرایی آن، بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۸ / ۸ / ۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده۱۴ قانون زمین شهری، ماده ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بند دوم رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶ ـ ۱۳۷۳ / ۸ / ۲۸ و شماره ۶۹ ـ ۱۳۸۶ / ۲ / ۹ و بند ( ب ) دادنامه شماره ۷۱ـ ۱۳۸۴ / ۲ / ۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به استناد اعلام نظر شماره ۱۴۱ / ۱ / ۹۰۵۸ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۲۵ و اعلام نظر شماره ۱۴۲۱ / ۱ / ۷۲۹ـ ۱۳۹۰ / ۲ / ۱۳ فرمانداری ارومیه، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ارومیه می‌باشد . فصل دوم : پیشنهاد با عنایت به اینکه بند ۲ صورتجلسه شماره ۴۸۱ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۱۵، صورتجلسه ۴۸۰ ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۱۰، بند ۹ صورتجلسه شماره ۵۴۹ ـ ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۲ و بند ۲ مصوبه ۴۸۴ ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۲۲ مغایر قوانین و مقررات موضوعه و خارج از حیطه اختیارات شورای اسلامی شهر ارومیه می‌باشد لذا پیشنهاد می‌گردد برابر تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال گردد .» متن صورتجلسات و مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است : « الف ـ صورتجلسه شماره ۴۸۰ ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۱۰ : ۱ـ مقرر گردید در داخل محدوده شهری در کاربریهای مسکونی و باغات، مناطقی که بیش از ۴۰ % املاک ساخت و ساز شده باشد، شهرداری نسبت به صدور مجوز و اخذ حق و حقوق قانونی اقدام نمایند . معاونت محترم شهرسازی و مدیر محترم منطقه ۱ و مدیر محترم منطقه ۲ و مدیر محترم منطقه ۳ و مدیر محترم منطقه ۴ و مشاور آقای شهردار در هماهنگی در امور مناطق ب ـ صورتجلسه شماره ۴۸۱ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۱۵ : ۲ـ برابر مصوبه قبلی شورا، در داخل محدوده شهری در کاربریهای مسکونی و باغات، مناطقی که بیش از ۴۰ % املاک ساخت و ساز شده باشد، شهرداری نسبت به صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی اقدام نماید . معاونت محترم شهرسازی و مدیر محترم منطقه ۱ و مدیر محترم منطقه ۲ و مدیر محترم منطقه ۳ و مدیر محترم منطقه ۴ و مشاور آقای شهردار در هماهنگی در امور مناطق ج ـ صورتجلسه شماره ۵۴۹ ـ ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۲ : ۹ ـ نامه شماره ۳ / ۳۶۸۰۲ـ ۱۳۸۹ / ۱۲ / ۲۴ شهرداری ارومیه در بازگشت به نامه شماره ۶۹۱۸ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۶ در اجرای مفاد پاراگراف اول صورتجلسه ۴۸۰ مبنی بر صدور مجوز به املاک قولنامه‌ای با کاربری باغات با بیش از ۴۰ % ساخت مطرح و مقرر گردید با توجه به ابلاغ طرح تجدید نظر طرح جامع شهر ارومیه تا اجرا و نهایی شدن طرح تفصیلی به منظور جلوگیری از بلاتکلیفی شهروندان، شهرداری محترم برابر مصوب ۴۸۰ پاراگراف اول صفحه سوم مصوبه شورای شهر اقدام لازم معمول دارند . معاونت محترم شهرسازی و مدیر محترم منطقه ۱ و مدیر محترم منطقه ۲ و مدیر محترم منطقه ۳ و مدیر محترم منطقه ۴ و مشاور آقای شهردار در هماهنگی در امور مناطق د ـ مصوبه شماره ۴۸۴ ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۲۲ : ۲ـ مقرر گردید شهرداری طی دو سال در املاک قولنامه‌ای که بیش از ۴۰ % ساخت و ساز انجام گرفته و از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء گردیده‌اند برابر لایحه خدمات نسبت به اخذ مطالبات به صورت یک دهم نقد و مابقی طی ۱۰ سال اقدام نماید . معاونت محترم شهرسازی و مدیر محترم منطقه ۱ و مدیر محترم منطقه ۲ و مدیر محترم منطقه ۳ و مدیر محترم منطقه ۴ و مشاور آقای شهردار در هماهنگی در امور مناطق » علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی در ماده ۶ قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون بدون رعایت مفاد قانون یاد شده و مقررات مربوط ممنوع اعلام شده و در ماده ۷ این قانون مقرر شده مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم‌گیری می‌کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام کنند و یا مؤثر در احداث این گونه بناها باشند متخلف محسوب می‌شوند و در ماده۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن نحوه استفاده از اراضی شهری در سطح محلات مختلف شهر در طرح تفصیلی تعیین‌شده و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات طرحهای تفصیلی به عهده کمیسـیون موضـوع این ماده قرار گرفته است . با توجـه به مراتـب مادامی که کـاربری اراضی به صورت غیرمسکونی و باغ تعیین شده و در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تغییرکاربری صورت نپذیرفته، شورای اسلامی شهر نمی‌تواند تجویز کند پروانه ساخت در این اراضی توسط شهرداری صادر شود . ضمن اینکه اساساً تجویز این امر از حـدود صلاحیت شوراها مقرر در مـاده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ خارج است . از طرفی بـا توجه بـه مفاد آراء شماره ۶۹ ـ ۱۳۸۶ / ۲ / ۹، ۷۱ـ ۱۳۸۴ / ۲ / ۱۸ و ۹۶ ـ ۱۳۸۳ / ۸ / ۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مورد اعتراض در مورد املاک قولنامه‌ای نیز منطبق با مقررات مذکور در آراء هیأت عمومی نیست، با توجه به مراتب بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۸۰ ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۱۰ و بند ۲ صورتجلسه شماره ۴۸۱ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۱۵ و بند ۲ صورتجلسه شماره ۴۸۴ ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۲۲ و بند ۹ صورتجلسه شماره ۵۴۹ ـ ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۲ شورای اسلامی شهر ارومیه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی