مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رئیس شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری.
موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۶۸۳ شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری.
مقدمه: رئیس شعبه ۲۵ دیوان در نامه تقدیمی مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، با توجه به گزارش تنظیمی در خصوص پروندههای کلاسه ۳/۸۳/۲۶۸۹ و ۲۵/۸۴/۱۶۸۳ و گزارش تنظیمی در خصوص دادنامه شماره ۱۳۶۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۴ صادره از شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره یک الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان با اعلام اشتباه در مورد دادنامه مذکور تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان را دارد. در گزارش پیوست نامه فوق الذکر آمده است «آقای عیدمحمدعلی زهیبخش دادخواستی به خواسته اعتراض به تصمیم حل اختلاف ثبت احوال زاهدان و ابطال آن و استرداد شناسنامه به طرفیت حل اختلاف تقدیم دیوان نموده که به شرح دادنامه شماره ۵۸۱ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۴ موضوع پرونده کلاسه ۸۳/۲۶۸۹ شعبه سوم رسیدگی و رأی به رد شکایت صادر شده است. متعاقباً نامبرده دادخواست دیگری به خواسته اخذ شناسنامه به طرفیت اداره ثبت احوال زاهدان تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که طی دادنامه شماره ۱۳۶۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۴ موضوع پرونده کلاسه ۸۴/۱۶۸۳ شعبه ۲۵ بلحاظ اینکه در خصوص موضوع مطروحه قبلاً رسیدگی ماهیتی شده مستنداً به بند (ت) ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر میگردد. با توجه به اینکه از نظر ماهوی دادخواست دوم شاکی با دادخواست اول وی از نظر شکل و ماهیت متفاوت است، فلذا صدور رأی در مورد پرونده اول ارتباطی با پرونده دوم نداشته که موجبات امر مختومه را فراهم نماید … لذا به نظر میرسد رأی شماره ۱۳۶۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۴ شعبه ۲۵ مطابق مقررات صادر نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
خواسته شاکی در پرونده کلاسه ۸۳/۲۶۸۹ شعبه سوم اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف ثبت احوال زاهدان و خواسته وی در پرونده کلاسه ۸۴/۱۶۸۳ شعبه ۲۵ الزام اداره ثبت احوال به اخذ شناسنامه است که از جهات فوق الذکر با یکدیگر متفاوت میباشد و با این وجود مورد از مصادیق قضییه محکومبها نبوده و صدور قرار رد شکایت به شرح دادنامه قطعی شماره ۱۳۶۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۴ به استناد بند (ت) ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان به ادعای وجود امر مختوم محمول بر اشتباه بوده است و مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ الحاقی به قانون دیوان عدالت اداری نقض میشود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد