آیا نظریه کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۴/۲/۳: ۱- قابل اعتراض است؟«مستند قانونی آن را اعلام فرمایید» ۲-در صورت قابل اعتراض بودن نظریه مذکور، آیا رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا در دیوان عدالت اداری؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ با اصلاحات بعدی کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشد، به وقفیت خود برمی گردد و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. در همین راستا در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ که مربوط به موقوفات عامه ای است که به فروش رفته و یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده است، مقرر شده است که به منظور تشخیص شرعی بودن فروش یا به ملکیت اشخاص درآمدن این موقوفات، کمیسیونی مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر انتخابی از طرف نماینده ولی فقیه و تحت نظارت او به موضوع رسیدگی کرده، چنانچه فروش و تبدیل رقبات را موافق با موازین شرعی تشخیص دهند معامله را تأیید می کنند و در غیر این صورت، معامله باطل بوده و هم زمان به متصرفین و اشخاص ذی نفع ابلاغ شده و به ادارات ثبت و اسناد و املاک دستور داده می شود تا نسبت به ابطال اسناد و صدور سند مالکیت به نام موقوفه اقدام کنند. اشخاص ذی نفع که برای خود مدعی حقی هستند، می توانند با توجه به مرجعیت عام دادگستری برای رسیدگی به تظلمات اشخاص، دعوای مقتضی را اقامه کنند.