قانون ابطال... ۱۳۷۱، قانون ابطال ... ۱۳۶۳ را در حدی که مغایر قانون مصوب سال ۱۳۷۱ باشد نسخ کرده و قانون اخیر به موقوفات خاص تسری ندارد. نظریه ۲۹۱۰۸ ـ ۲۲/۷/۱۳۷۵ ا.ح.ر: ... آن قسمت از قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ که ناظر به موقوفات خاص است کماکان معتبر و مجری است زیرا حکم ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ اختصاص به موقوفات عام دارد و در تبصره (۶) همان ماده نیز صرفاً مقررات مغایر لغو شده است. بنا به مراتب فوق آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش مصوب ۱۳۶۳ نیز در آن قسمت که ناظر به موقوفات خاص می باشد کماکان معتبر بوده و اقدام براساس آن بلااشکال است.
نظریه ۹۶۳۴ ـ ۸/۳/۱۳۸۰ ا.ح.ر: الف ـ نظر به اینکه در ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ صرفاً «موقوفات عام» مورد حکم قرار گرفته است و به علاوه تبصره «۲» قانون مذکور نیز ناظر به املاک مزروعی است که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام مصوب ۱۳۵۰ و سایر مراحل اصلاحات اراضی به زارعین صاحب نسق انتقال یافته است لذا قانون یادشده و بالنتیجه آیین نامه اجرایی آن قابل استناد در مورد موقوفات خاص نمی باشد.
...
