بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۰۳۱۱ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۰۳۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ با موضوع: «ابطال بند۱ بخش «ب» ماده واحده مصوبه ۱۲۸ جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۰۱/۲۰۷۹۲ ـ ۱۳۹۴/۸/۶ شورای اسلامی شهر تهران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۳/۷ شماره دادنامه: ۳۱۲ـ ۳۱۱
شماره پرونده: ۱۵۵۴/۹۷، ۴۱۶/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور و آقای علیرضا شکفته
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخش «ب» ماده واحده مصوبه ۱۲۸ جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۰۱/۲۰۷۹۲ ـ ۱۳۹۴/۸/۶ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پسماند واحدهای غیر مسکونی
گردش کار: الف) سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۵۰۳۶۰ ـ ۱۳۹۷/۳/۹ اعلام کرده است که:
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً مصوبه شورای اسلامی شهر تهران پیرامون نحوه تعیین مدیریت پسماندهای عادی از جهت انطباق با قانون در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» این سازمان مورد رسیدگی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل اعلام میگردد:
۱ـ شورای اسلامی شهر تهران به موجب بند (ب) مصوبه ابلاغی شماره ۱۶۰/۲۱۰۱/۲۰۷۹۲ ـ ۱۳۹۴/۸/۶ در روش محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند عادی غیرمسکونی، قیمت منطقهای واحد مربوط (آخرین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) را به عنوان ردیفی برای محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای غیر مسکونی تعیین نموده است.
۲ـ به موجب ماده ۸ قانون مدیریت پسماند (مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰) مقرر شده است: «مدیریت اجرایی میتواند هزینههای مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفهای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین میشود، دریافت نموده و فقط صرف هزینههای پسماند نماید».
۳ـ وزارت کشور در تاریخ ۱۳۸۵/۷/۱۷ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری را ابلاغ نموده است که طبق جز (۱) بند (ب) ماده ۶ دستورالعمل یاد شده، بهای خدمات تولیدکنندگان پسماند تجاری و اداری، معادل ۵۰ درصد عوارض کسب (با توجه به نوع کسب) تعیین شده و در مورد مشاغل بر زباله، به شورای اسلامی تنها اجازه داده است، علاوه بر بهای خدمات جزء (۱) بند مذکور، بر اساس تعرفه و روش اجرایی متناسب با نوع پسماند (خشک ـ تر و حجم یا وزن) هزینه مربوط را تعیین نماید.
۴ـ با توجه به مصوبه شماره ۵۷۷۸/ت۵۴۲۰۲هـ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۶ هیأت وزیران (که در آن مبنای ارزش معاملاتی املاک از دفترچه ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۲ به دفترچه سال ۱۳۹۵ تغییر داده شده) بهای خدمات مدیریت پسماند به افزایش حدود ۴ الی ۵ برابری بهای خدمات مدیریت پسماند منجر شده است.
بنا به مراتب با توجه به اینکه شورای اسلامی مکلف بوده، تعرفه خدمات مدیریت پسماند را طبق دستورالعمل وزارت کشور تعیین نماید و در آن دستورالعمل تصریحی بر این که قیمت منطقهای (قیمت معامله ای) واحدها مربوط به عنوان ردیفی جهت تعیین بهای مدیریت خدمات پسماند عادی تعیین شود، ملاحظه نمیشود از این رو بند (ب) مصوبه ابلاغی شماره ۱۶۰/۲۱۰۱/۲۰۷۹۲ ـ ۱۳۹۴/۸/۶ شورای اسلامی شهر تهران برخلاف حکم مقرر در ماده ۸ قانون مدیریت پسماند و خارج از حدود اختیارات شورای شهر یاد شده بوده و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت) درخواست میگردد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ب) به منظور عادلانه نمودن روش محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند عادی غیرمسکونی موضوع بندهای «ب» و «ج» مصوبه (چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند) ابلاغی به شماره ۱۲۶۰/۳۱۸۷ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۸/۳/۲ ادغام و به شرح زیر اصلاح میگردد:
نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای غیر مسکونی:
C=W۱×(C۱+Cd)× ×E۱×E۲
بهای سالانه خدمات مدیریت پسماند واحد غیر مسکونی در شهر تهران= C
متوسط تولید پسماند در هر گروه شغلی (مطابق جدول پیوست این مصوبه ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)= W۱
(سرانه تولید پسماند در شهر تهران) ۰/۶۹ کیلوگرم = R
(هزینه جمع آوری حمل یک کیلوگرم پسماند عادی) ۴۲۷ ریال= C۱
(هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی در شهر تهران) ۲۵۵ ریال = Cd
قیمت منطقهای واحد مربوط (آخرین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم)= P
مساحت واحد غیرمسکونی (مترمربع)= S
(ضریب تشویق جهت گسترش تفکیک از مبدأ) یک (۱)= E۲
ضریب تعدیل بهای خدمات مدیریت پسماند (مطابق جدول پیوست این مصوبه ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)= E۳
تبصره یکم (۱):
با توجه به اصلاح شیوه محاسبه پسماند واحدهای غیرمسکونی، در موارد خاص که بهای خدمات مدیریت پسماند واحد غیرمسکونی تغییر زیادی داشته باشد، بهای پسماند سال جاری آن نباید از پنج برابر سال گذشته بیشتر و یا از یک پنجم سال گذشته کمتر باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۶۰/۲۳۴۴۶ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۳ توضیح داده است که:
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۹۷۰۱۵۵۴ با شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۸۲
با سلام و احترام
عطف به پرونده کلاسه ۹۷۰۱۵۵۴ با شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۸۲ موضوع مکاتبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۵ مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده با شماره ۱۶۰/۲۱۵۰۵ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به خواسته «ابطال بند (ب) مصوبه ابلاغی شماره ۱۶۰/۲۱۰۱/۲۰۷۹۲ ـ ۱۳۹۴/۸/۶ شورای اسلامی شهر تهران»، مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار میرساند:
۱ـ مصوبه مورد اعتراض، اصلاحیه مصوبه «اصلاحیه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۸۸۵/۵۰۱۳ ـ ۱۳۹۳/۳/۳ میباشد.
۲ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص متن اولیه مصوبه موضوع شکایت، رسیدگی و در دادنامه شماره ۵۸۰ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ خـود اعـلام نموده است: «مصوبـه یکصد و نـود و دومین جلسه رسمی ـ علنـی ـ فوقالعاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) به تاریخ ۱۳۸۸/۲/۲۲ با موضوع «چگونگی محاسبه و اخذ بهای مدیریت پسماند» در راستای قانون یاد شده و دستورالعمل مذکور وزارت کشور به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است، با قانون مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران نمیباشد و قابل ابطال تشخیص داده نمیشود.»
۳ـ همان گونه که مستحضرید مصوبه موضوع شکایت از مصادیق بهای خدمات است. بر اساس تبصره ۴ ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری، حمل زباله از محل تا مکان تخلیه زباله که باید خارج از محدوده شهر باشد تکلیف قانونی شهرداری نیست و در نتیجه بابت حمل آن میتواند هزینه ارائه خدمات دریافت نماید.
۴ـ پس از تصویب قانون مدیریت پسماند توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۰ و تصویب آییننامه اجرایی آن توسط هیأت وزیران در تاریخ ۱۴۸۴/۵/۱ و ابلاغ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات توسط وزیر کشور به شماره ۳/۳/۹۵۲۲۵ـ ۱۳۸۵/۷/۱۷، متن اولیه مصوبه موضوع شکایت بر مبنای قوانین و مقررات فوق خصوصاً مواد (۷) و (۸) قانون مدیریت پسماند، توسط شورای اسلامی شهر تهران تصویب و طی نامه شماره ۱۶۰/۱۲۶۰/۳۱۸۷ ـ ۱۳۸۸/۳/۲ به شهرداری تهران ابلاغ گردید.
۵ ـ مصوبه موضوع شکایت نیز، در یکصد و هشتاد و دومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوقالعاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) به تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ به استناد بند بیست و ششم (۲۶) ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به مفاد ماده هشتم (۸) قانون مدیریت پسماند و آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۴/۵/۵ و همچنین تصویبنامه شماره ۲۸۹۱۰/ت۵۱۰۲۴هـ ـ ۱۳۹۴/۳/۹ هیأت وزیران و دستورالعمل «نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی» ابلاغی به شماره ۳/۹۵۲۲۵/س ـ ۱۳۸۵/۷/۱۷ وزارت کشور و پیـرو مصوبات شـورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۲۶۰/۳۱۸۷ ـ ۱۳۸۸/۳/۲ و ۱۶۰/۱۶۶۴/۵۷۹۲ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۸ و ۱۶۰/۱۷۲۱/۲۳۶۱۵ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ و ۱۶۰/۱۸۸۵/۵۰۱۳ ـ ۱۳۹۳/۳/۳ به تصویب رسیده است.
۶ ـ همان گونه که ملاحظه میفرمایید مصوبه مورد اعتراض بر مبنای قوانین و مقررات جاری به تصویب رسیده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره ۵۸۰ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ خود شکایت نسبت به غیرقانونی بودن متن اولیه مصوبه را رد نموده و آن را غیر قابل ابطال تشخیص داده است. با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»
ب) آقای علیرضا شکفته به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۸۲ـ ۱۳۹۴/۶/۲۲ تحت عنوان اصلاح شیوه محاسبه پسماند واحدهای غیر مسکونی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار میرساند شهرداری تهران با استناد به مصوبه شماره ۱۸۲ـ ۱۳۹۴/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر تهران تحتعنوان اصلاح شیوه محاسبه پسماند واحدهای غیرمسکونی به صورت ناروا اقدام به افزایش بیرویه بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای غیرمسکونی را نموده که بنا بر موارد معروضه ذیل خواستار ابطال مصوبه صدرالاشاره و استرداد مبالغ دریافت شده من غیر حق میباشد:
الف ـ تا سال ۱۳۹۳ بهای مدیریت خدمات پسماند واحدهای غیر مسکونی بر اساس مصوبات قبلی شورای اسلامی شهر تهران ۵۰% عوارض کسب و پیشه واحدهای غیرمسکونی، برای واحدهایی که میزان تولید زباله آنها حسب جداول تعیین شده توسط آن شورا بیش از حد معمول برآورد میگردید بین ۷۰% تا ۱۰۰% مبلغ عوارض کسب و پیشه تعیین گردیده بود.
ب ـ به استناد ماده واحده مصوبه شماره ۱۸۲ـ ۱۳۹۴/۶/۲۲ به منظور اصلاح شیوه پسماند واحدهای غیرمسکونی به شهرداری تهران اجازه داده شده است در سا ل۱۳۹۴ بهجهت تعدیل بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای غیرمسکونی با استفاده از شیوه محاسبهای گنگ و مبهم که اجزاء آن به درستی تعریف نگردیده و مصوبه آن به پیوست تقدیم حضور میباشد محاسبه و نظر به اینکه استفاده از این روش نامفهوم باعث تغییرات زیادی در بهای مدیریت خدمات پسماند میگشته به موجب تبصره یکم ذیل ماده واحده مورد اشاره مقرر نموده است که بهای پسماند سال جاری «سال تعدیل بهاء» هر واحد غیرمسکونی نباید از ۵ برابر سال گذشته بیشتر یا از یک پنجم سال گذشته کمتر باشد که این امر فقط در سال ۱۳۹۴ به جهت تعدیل بهای مدیریت پسماند مناط عمل بوده و تجویز شده است.
ج ـ به پیوست قبوض بهای مدیریت پسماند ۵ واحد غیرمسکونی متعلقه به تفکیک در سال ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ به انضمام جدول مقایسهای ایفاد میگردد. همان گونه که ملاحظه میگردد عوارض محاسبه شده بدون رعایت نرخ رسمی تورم که در سال ۱۳۹۶ از سوی دولت تک رقمی (بالغ بر ۱۰%) اعلام کرده است این ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد یعنی بین ۱۰ تا ۲۰ برابر نرخ تورم رسمی کشور بهای خدمات ارائه شده را افزایش داده است.
د ـ بنا به صلاحیت قانونی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداریها در خصوص اعتراض بهعوارض تعیین گردیده مراتب اعتراض به طور مکتوب ارائه گردید که متاسفانه کمیسیون مزبور از ثبت اعتراض و رسیدگی به آن امتناع نمود که متعاقب آن مراتب اعتراض طی اظهارنامه رسمی شماره ۱۳۹۶۲۲۰۰۰۰۶۸۷۷۰۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ که حسب گواهی ابلاغ و اظهارنامه در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱۴ ابلاغ گردیده است نیز بدون پاسخ مانده است.
هـ ـ مراتب اعتراض کتبی به دفتر شهردار تهران نیز منعکس گردیده که متاسفانه معاونت فنی و ممیزی شهرداری تهران طی مرقوم شماره ۳۱۹/۱۴۶۸۹۶۳ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ با استناد به تبصره یکم ذیل ماده واحده مصوبه شماره ۱۸۲ـ ۱۳۹۴/۶/۲۲ افزایش بهای مدیریت پسماند واحدهای غیرمسکونی را به گونهای که بهای خدمات مذکور بیش از ۵برابر (۵۰۰ درصد) سال گذشته نباشد مجاز دانسته حال آن که ملاک تجویز تبصره مورد استناد فقط در سال ۱۳۹۴ به منظور اصلاح بهای مدیریت خدمات پسماند بوده است و استفاده در هر سال از آن به منظور تعیین بهای خدمات ارائه شده از نظر قانونی و منطقی مجاز نمیباشد.
از آنجا که افزایش هزینههای عمومی از جمله بهای خدمات مدیریت پسماند میباید با رعایت قانون اساسی و قوانین مساعد به حال مردم و عرف تعیین گردد علاوه بر اینکه روش محاسبه در نظر گرفته شده برای تعیین بهای مدیریت خدمات پسماند واحـدهای غیرمسکونی به حکایت مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبهم و نامفهوم میباشد به صورتی غیرعادلانه و مغایر با بندهای ۲، ۱۰، ۱۲ اصل ۳ و اصل ۴ قانون اساسی و اوضاع و احوال اقتصادی مردم و نرخ تورم اعلامی توسط دولت برای سال ۱۳۹۶ که در حدود ده درصد اعلام گردیده تعیین شده است. نظر به اینکه بهای مدیریت خدمات پسماند بیش از نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه گردیده به موجب بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مورد اشاره شورای اسلامی شهر تهران و استرداد مابهالتفاوت غیرقانونی عوارض دریافت شده مورد استدعاست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۶۰/۱۰۲۳۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۷ توضیح داده است که:
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۹۷۰۰۴۱۶ با شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۱۰ و شماره بایگانی ۲۷۹۴۹
سلام علیکم
احتراماً عطف به پرونده ۹۷۰۰۴۱۶ موضوع مکاتبه مورخ ۱۳۹/۳/۵ مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ۱۶۰/۶۹۵۰ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای علیرضا شکفته به خواسته «ابطال مصوبه شماره ۱۸۲ـ ۱۳۹۴/۶/۲۲ تحت عنوان اصلاح شیوه محاسبه پسماند واحدهای غیر مسکونی» مراتب ذیل را در رد خواسته مشارالیه به استحضار میرساند:
۱ـ همانگونه که مستحضرید، مطابق ماده۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰ مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداریها میباشد.
۲ـ پس از تصویب قانون فوقالذکر و تصویب آییننامه اجرایی مربوطه توسط هیأت وزیران در تاریخ ۱۳۸۴/۵/۱ و ابلاغ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات توسط وزارت کشور با شماره ۳/۳/۹۵۲۲۵ـ ۱۷//۱۳۸۵ مصوبه «چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند» توسط شورای اسلامی شهر تهران تصویب و طی نامه شماره ۱۶۰/۸۹۸/۶۲۳۵ ـ ۱۳۸۶/۴/۱۹ به شهرداری تهران ابلاغ گردید.
۳ـ شکایت مطروحه نسبت به مصوبه اخیرالذکر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و بر مبنای دادنامه شماره ۵۸۰ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ موضوع کلاسه پرونده ۹۷۸/۸۸ غیرقابل ابطال و در محدوده اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده شد.
۴ـ بر مبنای قوانین و مقررات صدرالذکر و با استناد به تصویب نامه شماره ۲۸۹۱۰/ت۵۱۰۲۴هـ ـ ۱۳۹۴/۳/۹ هیأت وزیران، مصوبه موضوع پرونده حاضر پس از اصلاح در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ با شماره ۱۶۰/۲۱۰۱/۲۰۷۹۲ ـ ۱۳۹۴/۸/۶ به شهرداری تهران ابلاغ شد.
۵ ـ حسب مندرجات متن دادخواست مربوطه شاکی با توجه به مندرجات فرم اعلام عوارض شکایت خود را مطرح نموده است.
۶ ـ با عنایت به ماده هشتم آییننامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ مصوب هیأت وزیران، در صورتی کـه مودیان در مـورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع میگردد اعتراض و یا شکایتی ندارد، مرجع آن کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری میباشد.
۷ـ به استناد تبصره ذیل ماده هشتم آیین نامه اخیرالذکر، دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها است.
۸ ـ شاکی بدون طی مراحل قانونی مذکور به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مراجعه و شکایت نموده است.
۹ـ با عنایت به مراتب فوق، در صورتی که شاکی به میزان و نحوه محاسبه عوارض شکایت دارند طی نمودن مسیر مقرر در قانون برای طرح شکایت خود نزد آن مرجع ضروری به نظر میرسد.
۱۰ـ باتوجه به مراتب معروضه فوق رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۷ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳، مدیریت اجرایی میتواند هزینههای مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفهای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین میشود دریافت کند و فقط صرف هزینههای پسماند نماید و در بند یک بخش ب دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهر مصوب سال ۱۳۸۶، بهای خدمات مدیریت پسماند صنوف ۵۰% عوارض کسب با توجه به نوع کسب تعیین شده است. بنابراین روش محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند عادی غیرمسکونی با فرمول
C=W۱×(C۱+Cd)× ×E۱×E۲
در مصوبه ابلاغی شماره ۱۶۰/۲۱۰۱/۲۰۷۹۲ ـ ۱۳۹۴/۸/۶ شـورای اسـلامی شهر تهـران مغایـر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علیاشراقی