نظر مشورتی درباره ابطال اسناد فروش رقبات آب و موقوفات

سؤال ـ طبق ماده (۲) از آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفات مصوب سال ۱۳۶۳ رسیدگی به اعتراض به تصمیم کمیسیون در صلاحیت دادگاه مدنی خاص بوده و برابر ماده (۲) آیین نامه فوق الذکر مصوب ۱۳۷۴ اعتراض به نظریه کمیسیون حذف شده است، سؤال این است که با توجه به آیین نامه و کلیات آیا درخواست اعتراض نسبت به نظریه کمیسیون قابل پذیرش است یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی

با توجه به اصل (۱۵۹)(*) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگستری را مرجع تظلمات عمومی می داند و این که در قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۷۱ چگونگی اقدام کمیسیون مشخص نشده و علاوه برآن در قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۷۴ هم منعی برای رسیدگی به اعتراض به نظر نمی رسد بنا به مراتب و با اصل (۱۷۰)(*) قانون اساسی رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به نظر کمیسیون در مراجع قضایی بلااشکال می باشد.

*- اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی:

مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها وتعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

*- اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی:

قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند وهرکس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضاکند.