ب ) ماده ۲۲ : عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۶: عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۶ مساحت زیربنا ( برحسب مترمربع ) عوارض یک مترمربع در زمان صدور پروانه و پس از رای کمیسیون بر ابقاء بنا از هر واحد تا زیربنا ۱۰۰ ۳p از هر واحد تا زیربنای ۱۵۰ ۲p ج ) ماده ۲۳ : عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۶: عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی در زمان صدور پروانه و پس از صدور رأی بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ( ق . ش ) در سال ۱۳۹۶ ردیف شرح عوارض یک مترمربع ۱ واحدهای مسکونی P۳۵ ۲ واحدهای تجاری , اداری , صنعتی و کلیه کاربری ها بجزء مسکونی P۳۵ توضیحات . تبصره ۱ : در صورتیکه پیش آمدگی در معابر عمومی ( بجزء باران گیر ) مورد استفاده واحدهای مسکونی , تجاری , اداری , صنعتی و ... پس از تأیید واحد شهرسازی و در صورت تخلف پس از صدور رأی بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ( ق . ش ) شامل عوارض فوق خواهد شد . تبصره۲ : هنگام صدور پروانه های ساختمانی و یا پس از رأی ابقاء در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برای محوطه بالکن و پیش آمدگی، صرفا ﹰ عوارض بالکن و پیش آمدگی محاسبه و وصول گردد . د ): ماده ۲۸ و تبصرههای ۲ و ۳ آن تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر زنجان : بهای خدمات ایجاد هر واحد پارکینگ در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در سال ۱۳۹۶ شرح و نحوه محاسبه بهای خدمات ایجاد پارکینگ در واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، فرهنگی و ورزشی در سال ۱۳۹۶ ردیف شرح بهای خدمات یک متر مربع ۱ در کلیه کاربریها ۶۰p ۲ در بازارچه های تجاری واقع در محدوده شهر ( برابر طرح تفصیلی تجدیدنظر ) ، خیابانهای اصلی و فرعی شهر که مساحت ملک آنها ۴۰ مترمربع و کمتر از آن و دارای سند مالکیت شش دانگ باشد . ۳۰p ۳ در واحدهای با کاربری مسکونی که عرصه آن تا ۷۵ متر باشد ( برابر طرح تفصیلی تجدیدنظر ) ۳۰p با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان مینمایند، مطابق ضوابط طرح تفصیلی تجدیدنظر ملزم به تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی میباشند . چنانچه طبق گزارشات توجیهی و فنی مشخص گردد که احداث پارکینگ امکان پذیر نیست شهرداری در شرایط استثنایی میتواند وفق ضوابط طرح تفصیلی با اخذ بهای آن نسبت به تأمین پارکینگ عمومی به میزان مورد نیاز اقدام نماید و در چنین مواردی کلیه وجوه دریافتی توسط شهرداری میبایست در حساب مجزا نگهداری و منحصر ﹰ ا جهت تأمین پارکینگ هزینه گردد .
تبصره۱ : شهرداری در کلیه کاربریها مجوز احداث پارکینگ مورد نیاز هر پروژه را به هنگام صدور شناسنامه ساختمانی شناسنامه ساختمانی به صورت رایگان و بدون اخذ هیچگونه مبلغی صادر می نماید و شهروندان موظف به ایجاد پارکینگ می باشند . لذا شهرداری موظف است در زمان صدور پروانه ساختمانی در کلیه کاربریها از متقاضیان تعهد مبنی بر ممنوعیت حذف پارکینگ اخذ نمایند .
تبصره۲ : در صورتیکه مطابق شرایط و دستورالعمل های موجود امکان ایجاد پارکینگ وجود نداشته باشد مالک موظف به تأمین پارکینگ در شعاع مصوب ملک مذکور بوده و یا درخواست پرداخت بهای تمام شده جهت ایجاد پارکینگ به شهرداری را نماید . امکان این امر منوط به تأیید شهرداری مطابق ضوابط موجود و با تصویب آن در مراجع ذیصلاح خواهد بود .
تبصره۳ : شهرداری زنجان مکلف است طبق ضوابط و مقررات مربوطه مبلغ وصولی از محل بهای خدمات ایجاد پارکینگ در هنگام صدور پروانه های ساختمانی را جهت تأمین و احداث پارکینگ های عمومی در سطح شهر هزینه نماید .
تبصره۴ : چنانچه قیمت منطقه ای در محاسبه p ۶۰ ( ردیف ۱ ) بیش از چهارصد و پنجاه هزار ریال باشد ملاک عمل همان چهارصد و پنجاه هزار ریال خواهد بود .
تبصره۵ : در زمان مرمت ( بهسازی و نوسازی ) و با حفظ بنا در عرصه و اعیان در راسته اصلی بازار، کاروانسراها و دالان های متصله و زیر طاق با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط به اداره میراث فرهنگی، بهای خدمات ایجاد هر پارکینگ اخذ نمی گردد، که پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ قابل اجرا می باشد .
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر زنجان به موجب لایحه شماره ۲۵۹۶ / ۱۰۳ / ش ـ ۲۹ / ۷ / ۱۳۹۶ توضیح داده است که : « مدیردفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : لایحه دفاعیه ( در خصوص پرونده آقای مهدی ثبوتی ) با سلام و احترام با عنایت به مفاد دادخواست آقای مهدی ثبوتی علیه شورای اسلامی شهر زنجان مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی راجع به بهای خدمت حذف پارکینگ و ... که طی کلاسه پرونده ۹۶ / ۴۳۴ در هیأت عمومی دیوان مورد بررسی است . بدین وسیله ضمن رد ادعای مطرح گردیده از سوی شاکی در جهت تنویر اذهان هیأت موارد ذیل با عنوان لایحه دفاعیه به حضور ایفاد میگردد . ۱ ـ عوارض از جمله وجوهی است که به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی شهرداریها پیش بینی گردیده و به موجب مصرحات قانونی منجمله مفاد بند ۱۶ و ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ حسب مورد در مقاطع مختلف توسط مراجع ذیصلاح تصویب و وصول میگردند . ۲ ـ از آنجا که مبنای وصول عوارض از ناحیه شهرداریها، مصوبات شورای اسلامی شهر بوده و مصوبات یاد شده به موجب قانون و با رعایت تشریفات خاص خود و در حیطه وظایف ذاتی شوراها وضع میگردند . بر همین اساس مصوبات موصوف در این خصوص دارای اصالت و اعتبار قانونی بوده و طبق تصریح قانونگذار اجرای آنها برای شهرداریها لازم الاجرا میباشند و به صرف استناد به دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر و تعارض با سایر آراء صادره از همان هیأت عمومی به شرح آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۲۵ ، ۴۸ ـ ۱۳۸۵ / ۲ / ۳ و ۱۹۹ ـ ۱۳۹۰ / ۵ / ۱۰ مبنی بر تأیید اقدامات شهرداریها و قانونی بودن مصوبات موصوف و اخذ عوارض ماخوذه میباشد، قابل نقض نبوده و از طرفی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای مصوبات شورای اسلامی شهر کرج قابل تسری به شهرداری زنجان نمی باشد . ۳ ـ عوارض و جرایم از لحاظ ماهیتی دو مقوله جدا از هم بوده و جرایم موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در برگیرنده عوارض مترتب بر آن نبوده است، به طوری که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء صادره موضوع بند ۲ با عنوان اینکه « جرایم حاصل از ابقاء بنا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و از انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و وصول عوارض ابقاء بنا صرفاً مربوط به بنای بدون مجوز مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال به نظر نمیرسد .» تأیید و بدان تأکید کرده است . لذا با اوصاف مذکور اخذ عوارض بنای اضافی بعد از صدور پروانه نیز مورد موافقت واقع شده است . ضمناً در تأیید مطالب فوق به پیوست استفساریه به عمل آمده توسط مدیرکل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداریهای وزارت کشور از مدیرکل امور حقوقی و مجلس مبنی بر قانونی بودن اخذ عوارض به حضور تقدیم میگردد . ۴ ـ به استناد رأی شماره ۴۰۵ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد اشاره گردیده که « طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفسالامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود، بنابراین اخذ عوارض ابقاء بنا مغایرتی با قانون ندارد ». در هر حال صدور رأی برای جریمه از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها از بابت تخلفات ساختمانی، موضوعی جداگانه و علیحده از موضوع عوارض قانونی که مالک در زمان اخذ پروانه ساختمانی میباید پرداخت مینمود بوده و تحت هیچ عنوان شامل عوارض یاد شده نبوده و عوارض موصوف فقط یک بار از مالک اخذ و از مصادیق بارز حقوق دیوانی بوده است . ۵ ـ به استناد دادنامه که اخیراً به شماره ۱۲۳۷ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۹ موضوع پرونده کلاسه ۷۷۳ / ۹۵ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پی طرح ادعا و موضوع مشابه مبنی بر ابطال مصوبات مربوط به عوارض محلی شوراهای اسلامی شهرستان چهاردانگه مربوط به سالهای ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در خصوص عوارض صرفاً آن قسمت از تخلفات ساختمانی که مجوز برای ساخت آن صادر نشده است در دیوان عدالت اداری، مورد رسیدگی واقع و در نتیجه قانونی بودن مبنای اخذ عوارض به تأیید و تصدیق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز رسیده و با اعمال ماده ۹۲ قانون مذکور مخالفت گردیده است و نیز طی دادنامه شماره ۳۰۹ ـ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۲۵ برای شهر محمدشهر، هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانونی و در حیطه اختیارات شهرداریها و شـورای اسلامی شهر قـرار داده، بنابراین ادعـای شاکی مبنی بر تجویز اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ مغایر قانون نبوده است . در آخر با استناد بر مستندات پیوستی و با اعلام اینکه اولاً : موضوع مطروحه قبلاً توسط شعبات هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردیده و به تعبیری امر مختومه حاصل شده است . ثانیاً : وضع عوارض موصوف و اعمال آنها از وظایف ذاتی و قانونی شوراهای اسلامی شهرها میباشد و اعمال آنها نیز فقط مختص به آن قسمت از بناهایی بوده که برخلاف مفاد پروانه ساختمانی احداث گردیده که در هنگام صدور پروانه هیچ مبلغی از بابت آنها اخذ نگردیده، میباشد . از محضر عالی مقامات تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مبنی بر رد شکایت مطروحه از محضر عالی مورد استدعاست .» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی ماده ۱۹ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم و ماده ۲۲ تحت عنوان عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی و ماده ۲۳ تحت عنوان عوارض بالکن و پیشآمدگی مشرف به معابر عمومی در زمان صدور پروانه و پس از صدور رأی بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ از تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر زنجان را مغایر قانون و خارح از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲ ـ ۱۳۹۷ / ۴ / ۳۱ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است . رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است . پرونده در راستای رسیدگی به ماده ۲۸ و تبصرههای ۲ و ۳ آن در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر زنجان در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷ / ۸ / ۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تأمین پارکینگ ( کسری ) در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان مبنی بر بهای خدمات ایجاد هر واحد پارکینگ در هنگام صدور پروانه در ماده ۲۸ و تبصرههای ۲ و ۳ ماده مذکور در سال ۱۳۹۶ به دلایل مندرج در آراء شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱۴ و ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی