تخریب و نوسازی آپارتمان

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/3230 مورخ 1397/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای احکام کیفری مرتبط با ضبط وثیقه و مزایده اموال: با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری اجرا می‌شود و ماده 537 این قانون اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری را امور معاونت اجرای احکام قرار داده است. بررسی اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و تأسیس سند برعهده دادستان است. همچنین، دستور ضبط وثیقه مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود و در صورت عدم امکان فروش مقدار مشاعی مال غیرمنقول، باید تمام آن به فروش رود و مبلغ مازاد به وثیقه‌گذار مسترد شود. بر اساس تبصره ذیل ماده 228، معرفی متهم به مرجع قضایی توسط وثیقه‌گذار برای بهره‌مندی از ارفاقات قانونی کفایت می‌کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1) با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر می­دارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می­شود و با عنایت به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم­الاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه­ التزام، وجه­الکفاله یا وثیقه ... را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر می­رسد، رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.

2) مطابق ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دستور ضبط وثیقه برابر مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود و با عنایت به ذیل ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی درخصوص مال غیرمنقول باید مقدار مشاعی از آن توقیف و به فروش برسد، در فرض سؤال نیز باید مقدار مشاعی معادل مبلغ وثیقه به فروش برسد، بدیهی است اگر به لحاظ وضعیت مال غیر منقول فروش مقدار مشاعی از آن مقدور نباشد، باید شش دانگ آن بفروش رود و در هر حال برابر تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه گذار مسترد شود.

3) با لحاظ تبصره ذیل ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از مقررات مذکور در ماده ی 236 این قانون، این است که هرگاه وثیقه گذار یا کفیل (حسب مورد) اقدامی در معرفی متهم معمول داشته باشند که منتهی به معرفی متهم به مرجع قضایی گردد، بتواند از ارفاقات قانونی مندرج در این ماده برخوردار گردد. بنابراین همکاری در جلب متهم نیز از مصادیق اقدامات موثر در بهره مندی از ارفاقات قانونی است./