تملک آپارتمان، تقسیم پارکینگ و ابطال گواهی پایان‌کار

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/99/181 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئله ابطال گواهی پایانکار و تقسیم پارکینگ در مجتمع‌های مسکونی بر اساس عدم تطابق ابعاد واقعی با صورت مجلس تفکیکی:در شرایطی که گواهی پایانکار و صورت مجلس تفکیکی یک ساختمان حاکی از وجود تعداد معینی پارکینگ باشد، اما به دلیل عدم تطابق ابعاد با واقعیت عملاً امکان استفاده از تعداد ذکر شده وجود نداشته باشد، ابطال این مدارک امکان‌پذیر است. پس از ابطال، پارکینگ‌ها به حالت مشاع تبدیل می‌شوند و براساس مواد 591، 598 و 599 قانون مدنی، با توافق تقسیم می‌شوند. در صورت عدم توافق، دادگاه باید ارزش یکی از پارکینگ‌ها را مشخص کرده و سپس یک قرعه‌کشی انجام دهد تا چهار واحد پارکینگ به چهار مالک اختصاص یابد و پنجمین نفر معادل ارزش یک پارکینگ دریافت کند.

استعلام

در صورتی که بنا بر گواهی پایانکار و متعاقبا صورت مجلس تفکیکی صادره از سوی شهرداری و اداره ثبت ساختمانی دارای پنج پارکینگ با ابعاد مشخص باشد لیکن ابعاد و جانمایی مندرج در صورت مجلس تفکیکی و گواهی پاینگار با ابعاد واقعی و موجود در محل انطباق نداشته و در واقع پارک پنج خودرو در موقعیت ها و ابعاد تعیین شده پارکینگ از سوی شهرداری و اداره ثبت مربوطه به دلیل کسری عرض پارکینگ ممکن نباشد و این که در زمان صدور پایانگار و صورت مجلس تفکیکی مالک ساختمان شخص واحد بوده و پس از آن هر واحد به شخص منتقل شده و مالکین فعلی با توجه به مشخصات مندرج در پایانکار و صورت مجلس تفکیکی واحدها را خریداری کرده و در حال حاضر ساختمان دارای پنج مالک است:

1- آیا امکان ابطال گواهی پایانکار موصوف و متعاقبا ابطال اسناد تفکیکی صادر به دلیل مذکور وجود دارد؟

2- در صورت ابطال گواهی پایانکار و صدور پایانکار جدید و نظر شهرداری و اداره ثبت مبنی بر تعلق صرفا چهار پارکینگ به ساختمان مذکور :اولا ، درصورت عدم تراضی ،پارکینگ کدام واحد می بایست حذف شود ؟ ثانیا چهار پارکینگ چگونه و به چه روش می بایست بین پنج واحد موجود در ساختمان با پنج مالک مختلف تقسیم شود؟

3-آیا پیش از ابطال گواهی پایانکار فعلی، دادگاه توانایی صدور رای مبنی بر حذف پارکینگ یکی از واحدها را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1، 2 و3- به جهت این که گواهی پایان کار وصورت جلسه تفکیکی صرفا در مورد پارکینگ ها خلاف ضوابط و مقررات موجود بوده و امکان استفاده از پنج واحد پارکینگ به طور متعارف و بدون مزاحمت ممکن نیست، لذا امکان ابطال آن ها وجود دارد و چون پس از ابطال آن ها، پارکینگ ها از حالت مفروزی خارج شده و به صورت مشاعی در می آید، با استفاده از مقررات مواد 591، 598 و599 قانون مدنی در صورتی که تقسیم پارکینگ ها با تراضی ممکن باشد با تراضی تقسیم می شود در غیر این صورت دادگاه باید برای جلوگیری از تضرر یکی از مالکین قیمت یک واحد پارکینگ را پیش از تقسیم تعیین وسپس بین چهار واحد پارکینگ و قیمت تعیین شده برای یک واحد قرعه کشی به عمل آورده و بر اساس نتیجه قرعه کشی رأی لازم را صادر کند به این ترتیب چهار مالک هر یک دارای یک پارکینگ و نفر پنجم مالک قیمت یک واحد پارکینگ می شود.