نظریه مشورتی تملک آپارتمان و الزام به تنظیم سند رسمی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/92/2010 مورخ 1392/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایانکار ساختمان: در این نظریه به بررسی این مسئله پرداخته شده است که آیا می‌توان قبل از تنظیم صورتمجلس و به طور همزمان، خوانده را ملزم به اخذ پایانکار از شهرداری و اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد نمود. نظریه مشورتی تاکید می‌کند که صدور حکم برای الزام به تنظیم سند رسمی یک آپارتمان منوط به تفکیک رسمی آن و مشخص بودن حدود اربعه و مشاعات است. بنابراین، دادگاه باید براساس خواسته خواهان، نسبت به اخذ پایانکار و تفکیک نیز حکم صادر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام :

آيا قبل از تنظيم صورتمجلس به فرض كه يكي از خواسته­هاي خواهان الزام خوانده به اخذ صورتمجلس تفكيكي از اداره ثبت اسناد و املاك باشد آيا مي توان خوانده را همزمان ملزم به اخذ پايانكار از شهرداري و اخذ صورتمجلس تفكيكي از اداره ثبت و سپس تنظيم سند به نام خواهان نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

باتوجه به اينكه صدورحكم الزام به تنظيم سند رسمي يك آپارتمان از يك مجموعه منوط به اينست كه آپارتمان مذكور به طريق رسمي تفكيك شده و حدود اربعه ومشاعات آن مشخص شده باشد، بنابراين چنانچه خواسته خواهان الزام به اخذ صورت مجلس تفكيكي واخذ پايان كار شهرداري باشد، دادگاه بايد براساس خواسته خواهان نسبت به اخذ پايان كار و تفكيك نيز مبادرت به صدور رأي نمايد./ن