اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و صلاحیت دیوان عدالت اداری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/845 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انفساخ مبایعه‌نامه به علت شرط فاسخ و انتقال به شخص ثالث: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بررسی کرده است که آیا در صورت انفساخ معامله به دلیل تحقق شرط فاسخ در یک مبایعه‌نامه، انتقال انجام‌شده به شخص ثالث باطل می‌شود یا خیر. طبق نظریه، با توجه به مواد مختلف قانون مدنی، انفساخ معامله اول به خودی خود موجب زوال حق شخص ثالث نمی‌شود و اثر تصرف در مال همچنان باقی است، مگر اینکه به صراحت شرط بر عدم تصرف شده باشد. در نتیحه، در چنین شرایطی خواهان می‌تواند تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع را درخواست کند، بدون نیاز به طرح دعوی ابطال معامله با شخص ثالث.

استعلام

احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:

شخص الف خودرو یا منزلی را به شخص ب فروخته است در متن مبایعه نامه شرط فاسخ مبنی بر اینکه چنانچه چک یا چک هایی که به عنوان تتمه ثمن از سوی خریدار به فروشنده داده شده منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد معامله منفسخ است به لحاظ اینکه خریدار ممنوع از فروش مال خریداری تا زمانی که تتمه ثمن پرداخت گردد نشده بود مبیع را به شخص ج فروخته است و خودرو یا منزلی به نام شخص اخیر تنظیم سند گردیده است.

1-چنانچه خواهان شخص الف دعوی تنفیذ شرط فاسخ موجود در مبایعه نامه و استرداد مبیع را به طرفیت ب طرح کند آیا می باید شخص ج را نیز طرف دعوی قرار دهد و دعوی متوجه ج هست یا خیر یا اینکه دادگاه می تواند با احراز وقوع مشروط به حکم به استرداد مبیع دهد؟

2-آیا علاوه بر خواسته های مذکور خواهان می باید دعوی بطلان معامله ما بین شخص ب و ج و ابطال سند انتقال داده شده را هم توامان طرح می کرد یا صرفا دعوی تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مبیع کافی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با توجه به ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود ... و ماده 455 همان قانون که اشعار می دارد اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ... و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد 287، 363 و 364 این قانون، به نظر می رسد تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده 460 قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می شود؛ زیرا دو طرف تراضی می کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول منفسخ می شود، از آن جایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد نماید.

2- با توجه به پاسخ سؤال 1، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و طرح هم زمان دعوای بطلان معامله بین شخص ب و ج و ابطال سند انتقال منتفی است و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است.