آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی تجدیدنظرخواهی در ماده ۳۳۶ قانون دادرسی کیفری

نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره تجدیدنظرخواهی بر اساس ماده ۳۳۶؛ بررسی نقش دادستان و دادرس علی‌البدل در فرآیند تجدیدنظر و صلاحیت‌های مربوطه


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 2051/96/7 مورخ 1396/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آنی یا مستمر بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تأثیر مرور زمان در قلع و قمع بنا: تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها طبق قانون حفظ کاربری اراضی، جرمی آنی محسوب می‌شود زیرا بلافاصله با تغییر کاربری رخ می‌دهد و شامل مرور زمان می‌گردد. مطابق ماده 3 اصلاحی قانون مذکور، قلع و قمع بنا و جزای نقدی برای مرتکب تغییر کاربری غیرمجاز پیش‌بینی شده است. حکم قلع و قمع تنها در صورت اثبات جرم و صدور حکم محکومیت امکان‌پذیر است و در صورت برائت یا شمول مرور زمان، صادر نمی‌شود.

استعلام

جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها آنی است یا مستمر؟ در صورت آنی بودن جرم مذکور و با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور که این جرم را درجه 7 محسوب نموده است آیا با شمول مرور زمان 3 ساله ادارات جهاد کشاورزی می توانند درخصوص قلع و قمع اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی به محاکم حقوقی نمایند یا قلع و قمع اعیانی نیز به تبعیت از منتفی شدن جرم به علت مرور زمان منتفی می گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است، زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می تواند مشمول مرور زمان باشد.

2- طبق ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مجازات مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر "قلع و قمع بنا"، پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور است؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکان پذیر است. بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساسا قابل تعقیب نیست، صدور حکم به "قلع و قمع بنا" نیز منتفی است.