رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از رای غیابی، واخواهی، سرقت و قبول مال مسروقه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند 11 ماده یک مصوبه شماره 3 یکصدو هفتادو سومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز در مصوبه شماره 3 یکصدو هفتاد و سومین جلسه مورخ 5/6/1384 در ماده یک بند 11 تصویب نموده که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر وکالت کاربری تجاری داشته و جزء ضریب C تجاری یک محسوب میگردد و به استناد همین مصوبه مبادرت به اخذ وجه از دفاتر فوقالذکر را نموده است نظر به اینکه بند 11 مصوبه مارالذکر با بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوبه 11/4/1334 و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 607 مورخ 20/6/1375 در تعارض بوده و فاقد وجاهت قانونی است، لذا تقاضای ابطال آن را دارد

رئیس شورای اسلامی شهر اهواز در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 788-ش مورخ 18/2/1385 اعلام داشتهاند، مجوز تصویب بهای خدمات سالیانه استفاده موقت غیر کاربری مزبور و عندالاقتضای تغییر آن توسط شهرداری و بالمال تصویب آن توسط شورای شهر، مستفاد از مادتین 29 و 30 آییننامه مالی شهرداری و نیز بند 16 ماده 71 و روح حاکم بر ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به نظر کاملا مجاز و وفق موازین قانونی میباشد

شهرداری اهواز در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 5136/5 مورخ 29/2/85 اعلام داشتهاند، مصوبه مورد شکایت در باب بهای خدمات بوده نه وضع عوارض بر اماکن تجارتی و این بهای خدمات، مربوط به استفاده از کاربریهای غیر مصوب میباشد نه کاربریهای مصوب و مجاز و صرفا شامل مشاغلی است که مالکین یا مستأجرینی است که بر خلاف مقررات اقدام به استفاده غیر مجاز در غیر از کاربری مجاز فعالیت دارند، میباشد

در صورتی که شاکیان مالک محل مورد استفاده دفتر وکالت خود باشند طبق شق دوم تبصره بند24 ماده 55 قانون شهرداریها که اساس استناد آنها بوده

یقینا مشمول بند 11مصوبه

مذکور نخواهند بود

لکن چنانچه بر خلاف شق دوم تبصره بند 24 ماده 55 قانون موصوف در محلی غیر از ملک خود اقدام به افتتاح دفتر وکالت نمایند، صرفنظر از نوع استفاده از آن، مستحق استفاده از مزایای این تبصره نخواهند بود

رأی وحدت رویه 607 – 20/6/1375 دیوان عالی کشور در مورد موضوع خاص روابط موجر و مستأجر میباشد

ضمنا طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد، اصلا در قضیه مطروحه وجود نداشته باشند، دادگاههای دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم، قضیه را قطع و فصل نمایند که این مسئله به صراحت در تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها مشخص شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

طبق قسمت اخیر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود

نظر به مندرجات لایحه جوابیه و ردیف 11 مصوبه مورد اعتراض، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر وکالت از حیث اخذ بهای خدمات سالانه جزو اماکن تجارتی اعلام نشده است

بنابراین مصوبه مزبور مغایرتی با قانون ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 7662