با توجه به اینکه قانونگذار در ماده۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف که بیان داشته چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید رأساً مبادرت به صدور رأی می کند و تفکیکی بین قرار و حکم قائل نشده است و همچنین با توچه به نسخ قانون اعسار مصوب۱۳۱۳ من جمله ماده ۲۶ آن به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و همچنین ماده۵۰۷ ق.آ.د.م که صرفاً به حضوری بودن حکم اعسار از پرداخت هزینه اشاره کرده و از طرفی علی رغم در مقام بیان بودن قانونگذار در آراء شورا چنانچه صدراً بیان شد تفکیکی بین قرار و حکم قائل نشده ولی درموارد ۳۵۳ و۳۵۸ ق.آ.د.م در مورد آراء دادگاه های بدوی که در مرحله تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می گیرد این تفکیک را پذیرفته است حال سؤال این است با توجه به موارد فوق الذکر و رعایت قاعده فراغ از رسیدگی چنانچه نتیجه رسیدگی در شورا صدور قرار باشد و به آن اعتراض شود آیا دادگاه های بدوی که مرجع تجدیدنظر شورا می باشند در صورت نقض قرار رأساً مبادرت به رسیدگی خواهند کرد یا مثل دادگاه های تجدیدنظر پرونده را باید جهت رسیدگی به شورا اعاده کنند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
برابر ماده ۲۷ قانون شورای های حل اختلاف سال ۱۳۹۴، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار می باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می نماید و مقررات ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به دادگاه های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاههای عمومی) نمی باشد.