اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/587 مورخ 1398/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وضعیت حقوقی تملک اراضی در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی و پرداخت خسارت به آنها: نظریه مربوطه به بررسی وضعیت حقوقی تملک اراضی و املاک واقع در طرح‌های عمرانی است. موضوع بر سر این است که در برخی موارد، اراضی و املاکی که در طرح‌های عمرانی مورد تصرف قرار می‌گیرند، در گذشته توسط اشخاص حقیقی و حقوقی متصرف و در آن‌ها اعیانی و زراعت ایجاد شده است. با توجه به قوانین موجود، این افراد به عنوان معارض محلی مانع اجرای پروژه‌ها می‌شوند و بهای اراضی و خسارات وارده به اعیانی‌ها را مطالبه می‌کنند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه با توجه به قوانین موضوعه از جمله ماده 140 قانون مدنی، حکم به تملک را منصوص می‌داند و در صورت اختلاف، تعیین تکلیف را به محاکم قضایی واگذار می‌کند.

استعلام

احتراما با توجه به اینکه در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/1367 و تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 به مالیکن شرعی و در سایر قوانین و مقررات مربوط به استملاک اراضی از جمله لایحه قانونی تملک اراضی مصوب سال 58 شورای انقلاب به صاحبان حقوق و اشخاص ذی نفع و ذوی الحقوق از جمله تبصره 2 ماده 5 لایحه مذکور اشاره گردیده و دستگاه های اجرایی متولی اجرای طرح های عمرانی در زمان استملاک اراضی بر اساس لایحه مذکور و موافقت نامه شماره 205686/39759 مورخ 8/11/87 هیات محترم وزیران مکلف به پرداخت حقوق اشخاص صاحب حق در آزاد سازی و تملک اراضی و مستحدثات مسکونی و غیر مسکونی گردیده اند ولی یک سری از این اراضی و املاک در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بوده که از لحاظ اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور و همچنین ماده 54 قانون رفع موانع تولید و مواد 1 و2 قانون توزیع عادلانه آب در حیطه اراضی منابع ملی و دولتی و حریم و بستر رودخانه ها و منابع آبی قراردارند و مالکیت آنها در اختیار حکومت اسلامی و دولت و دستگاه های متولی این عرصه ها می باشد و اشخاص متصرف در این عرصه ها اقدام به ایجاد اعیانی و کاشت درختان مثمر و غیر مثمر و یا زراعت سطحی نموده اند و در حال حاضر که دستگاه های متولی قصد اجرای طرح های عمرانی را دارند و این افراد که خود را صاحبان حقوق و عرف قلمداد می نمایند به عنوان معارض محلی و اجتماعی مانع اجرای عملیات اجرایی پروژه های عمرانی می گردند و مطالبه بهای اراضی و پرداخت خسارت اعیانی های موجود را دارند و علیهذا با توجه به مراتب معروضه در بالا و تعاریف قانون ذکر شده در قوانین مذکور خواهشمند است به موارد ذیل نظریه مشورتی خود را به این شرکت اعلام فرمائید.

اولا: تعاریف قانونی موسع از اراضی و املاک شرعی و تشریح و همچنین شرعی و عرفی مشمول چه اشخاصی می باشد.

ثانیا: یا پرداخت مفاد اراضی و خسارت اعیانی که صاحبان این اراضی و املاک با عنایت به قاعده الورع للشرع ولوکان عرضیا مواد 27 ،33 ،140، 141، 143، 18، 29،40 ،93 قانون مدنی و وفق ماده 43 در ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره 4 ماده 50 قانون و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و بر اساس تبصره 2 ماده 5 لایحه قانون تملک اراضی مصوب شورای انقلاب ماده 58 نوعی پرداخت خسارت اعیانی بدون بهای و عرضه را نموده تجویز قرار داده اند امکان پذیر می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اسباب تملک در قوانین موضوعه از جمله ماده 140 قانون مدنی منصوص است و در صورت اختلاف در مالکیت، محاکم قضایی باید حسب مورد و وفق مقررات حاکم تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم نمایند.